العالم - البحرين
وكانت المنظمة أعربت اليوم الجمعة عن "قلقها البالغ" بشأن صحة الخواجة.
وقالت إنّه "كنتيجة مباشرة للتعذيب الموثق جيدًا وسوء المعاملة الذي تعرض له المدافع عن حقوق الإنسان على يد السلطات البحرينية، يعاني عبد الهادي الخواجة من مجموعة من المشاكل الصحية المزمنة والانتكاسية، ويحتاج علاجًا طبيًا متخصصًا في الوقت المناسب".
وأضافت أنّه "وفقًا للتقارير الأخيرة، بين يناير/كانون الثاني 2022 وأبريل/نيسان 2022، منعت السلطات البحرينية العلاج الطبي الضروري عن المدافع عن حقوق الإنسان ، كما مُنع من الوصول إلى المواعيد الطبية.
ومنذ يناير/كانون الثاني 2022، مُنع المدافع عن حقوق الإنسان من حضور موعدين مُحَدّدين على الأقل بشأن تدهور بصره وموعد ثالث يتعلق بألمه المزمن في ظهره ووركه".
وأكّدت المنظمة أنّه "بالإضافة إلى ذلك، أوقِفَت جلسات العلاج الطبيعي الخاصة به تمامًا. كما تمّ تأخير سلسلة من الفحوصات اللازمة، بما في ذلك فحص الدم، التي أمر بها الطبيب في يناير/كانون الثاني 2022، مرارًا وتذرّعت سلطات السّجن بفيروس كورونا".
وأرفقت المنظمة بالدّعوة تقريرًا طبيًا من البروفسور داميان ماكورماك، وهو استشاري لجراحة العظم في دبلن.
وقال ماكورماك إنّه "من الواضح" من المعلومات الّتي حصل عليها أنّ صحة الخواجة "تتدهور بسبب عدد من المشاكل المحتملة، وكلّها قابلة للمزيد من الفحوصات والعلاج".
وأضاف أنّ "حرمانه من ذلك سيكون برأيي أمرًا غير مهني على الإطلاق من منظور طبّي، ويُشَكّل بالفعل إهمالًا جسيمًا".
وقال ماكورماك أنّه "يسعدني أن أزور عبد الهادي الخواجة بشكل شخصي في البحرين إذا استدعى الامر ذلك. ويُسعدني أيضًا تسهيل نقله إلى منشأة طبية خارج البحرين للسماح بإجراء التدخلات الطبية والجراحية على نحو شامل كما ذُكِر سابقًا".
وأكّد أنه "أنا تحت تصرف السلطات البحرينية لمساعدة هذا الرجل بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك نقله إلى المستشفى الخاص بي في دبلن".
وكان الخواجة أدين في محكمة عسكرية خاصة في يونيو/حزيران 2011 بتهمة "تنظيم وإدارة منظمة إرهابية" وحكم عليه بالسجن المؤبد.
ووُجِّهَت إليه تهمة "محاولة قلب نظام الحكم بالقوة وبالارتباط مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية" و"جمع أموال لمجموعة إرهابية".
وقالت منظمة العفو الدولية إن إدانته استندت إلى اعتراف أدلى به بالإكراه، ولم يتم تقديم أي دليل يظهر أنه استخدم العنف أو دعا إليه أثناء الاحتجاجات.
وفي العام 2012، انتقد وزير الخارجية آنذاك ، إيمون غيلمور ، إصدار الحكم بالسجن مدى الحياة بحق الخواجة، وقال إن محاكمته الأولية لم تفِ بالمعايير الدولية. كما حصل الخواجة على عدد من الجوائز لعمله في مجال حقوق الإنسان في البحرين.