العالم - لبنان
كلام مولوي جاء في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الداخلية اللبنانية، عقب انتهاء مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية بعد منتصف ليل الإثنين/ الثلاثاء.
وينص القانون الانتخابي في لبنان على أن أي مرشح لا ينضوي ضمن لائحة يسقط ترشيحه ويعتبر خارج السباق الانتخابي.
وتضم اللائحة الانتخابية عددا من المرشحين على مقاعد نيابية عن إحدى الدوائر الـ 15 (قضاء أو أكثر).
ومنتصف مارس/ آذار الماضي، بلغ عدد المرشحين 1044 مرشحا مع إقفال باب الترشح، إلا أن هذا العدد انخفض اليوم إلى 718 بعد انسحاب 42 مرشحا، وسقوط ترشيح 284 آخرين لعدم انضوائهم تحت أي لائحة، بحسب مولوي.
وأشار مولوي إلى أن عدد اللوائح الانتخابية سجل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالانتخابات النيابية الماضية عام 2018 حيث بلغ العدد حينها 77 لائحة فقط.
وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، وفق التوزيع المعتمد منذ اتفاق الطائف عام 1989، بواقع 128 مقعدا بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في عموم البلاد.
وتتوزع المقاعد الـ 128 على النحو الآتي: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية منتصف مايو/ أيار المقبل، في ظلّ أزمة اقتصادية طاحنة وغير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.