العالم - الكويت
ووجهت النيابة العامة الكويتية، وفق ما أوردته صحيفة "القبس" المحلية، أمس الأربعاء، للمتهمين في القضية تهمة إجراء انتخابات فرعية، ومخالفة الاشتراطات الصحية.
وفي 2019، أحالت أجهزة الأمن الكويتية المتهمين إلى النيابة العامة بتهمة إجراء انتخابات فرعية، في 29 سبتمبر 2018.
وقضت محكمة الجنايات الكويتية، أبريل الماضي، بحبس الخليفة و7 متهمين آخرين عامين مع الشغل، وألزمتهم بدفع كفالة قدرها 5 آلاف دينار (16.9 ألف دولار) لوقف تنفيذ الحكم.
وفي سياق آخر، أظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الأشغال، في جلسة برلمانية اليوم الأربعاء، موافقة 21 نائباً ورفض 22 آخرين من إجمالي الحضور وعددهم 43 نائباً.
يشار إلى أن استجواب الوزير تم بعد تقدم 10 نواب بطلب قدمه النائب عبد الله المضف، في 8 مارس الجاري.
وتقضي المادة (101) من الدستور بأن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً".