العالم- تونس
والاثنين، قال سعيد، عبر مقطع مصور بثته الرئاسة التونسية: إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، مضيفا: أن "مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته".
وأكدت الكتلة (53 نائبا من أصل 217)، في بيان: رفضها إعلان سعيد "حله للمجلس الأعلى للقضاء، والسعي الخطير للسيطرة على هذه المؤسسة الحيوية للبلاد وضرب استقلاليتها وبنائها الدستوري".
كما عبرت عن: "مساندتها التامة لكل النضالات التي أعلن عنها السادة القضاة احتجاجا على إعلان سعيد حل المجلس".
والثلاثاء، دعت جمعية القضاة التونسيين (غير حكومية)، إلى تعليق العمل في كافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على قرار الرئيس سعيد.
ودعت الكتلة "النواب والكتل إلى المثابرة في الدفاع عن المؤسسة التشريعية واستئناف المؤسسات الدستورية لمهامها".
وذكرت: أنها "تهيب بكل البرلمانات الصديقة والديمقراطية مساندة البرلمان التونسي لاستعادة المسار الديمقراطي بالبلاد".
ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول البيان، إلا أنها عادة تنفي مثل هذه الاتهامات.
والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات: إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.