العالم- الكويت
ووفقا لما نقلته صحيفة “القبس” الكويتية، فإن المحكمة قررت أيضا، تغريم الشيخة 150 ألف دينار (497 ألف دولار) كقيمة رواتبها التي تسلمتها من وظيفتها على إثر هذه الشهادة المزورة. بالإضافة إلى تغريمها 150 ألف دينار أخرى كعقوبة حددها القانون.
وأوضحت الصحيفة أن المحكمة “قررت معاقبة الشيخة المتهمة. بالرغم من إعادتها جميع رواتبها التي بلغت قيمتها 150 ألف دينار، وهذا لا يعفيها من العقاب”.
وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت أحكامًا قضائية بخصوص الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.
وطالت قضية الشهادات المزورة شيوخًا من الأسرة الحاكمة، ففي شباط/ فبراير 2021، قضت محكمة الجنايات بسجن ضابط من أبناء الأسرة الحاكمة، 7 أعوام مع الشغل والنفاذ. بتهمة تزوير شهادة جامعية من جمهورية مصر.
بينما أمرت المحكمة برد الشيخ المدان لمبلغ 157 ألف دينار (نحو 520 ألف دولار)، وتغريمه ضعف المبلغ.
وتعد قضية الشهادات المزورة في الكويت من أبرز القضايا المثارة خلال الأعوام الأخيرة، بعد الكشف عن وجود شهادات مزورة في مواقع حساسة. وإحالة عدد منها إلى التحقيق وسط تعهد رسمي بملاحقة جميع المزورين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لأخذ جزائهم القانوني.
وفيما لا توجد إحصائية دقيقة أو تقريبية لعدد الشهادات المزورة في الكويت. لكن كثيرًا من التحقيقات السابقة مع متهمين في قضايا تزوير كشفت عن وجود مئات الشهادات المزورة من مختلف المستويات التعليمية. وبعض حملتها يشغلون مناصب ووظائف حكومية.
وفي تموز/ يوليو 2021، أصدرت محكمة كويتية حكمًا ببراءة وافد مصري متهم رئيس بقضية تزوير الشهادات في الكويت. من بعض قضايا التزوير لعدم وجود أدلة ضده.
بينما أكدت صحيفة ”القبس“ آنذاك، ”أن حكم البراءة الصادر بحق الوافد بشأن بعض قضايا التزوير، لن يؤدي إلى إخلاء سبيله كونه مدانًا بقضايا تزوير أخرى. ويقضي عقوبة الحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بأحكام نهائية سابقة“.
وكانت الكويت قد تسلمت المتهم، في نهاية العام 2018، من السلطات الإماراتية التي أبلغتها بوجوده على أراضيها، وذلك عقب تعميم اسمه من قِبل الإنتربول الدولي. لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه إلى جانب متهم آخر وهو مصري الجنسية. وذلك عقب أشهر من إثارة القضية.