العالم - الإمارات
وأشارت الوكالة إلى لجوء السلطات الإماراتية إلى إنشاء فرق عمل بالبنك المركزي ومحاكم لغسيل الأموال في محاولة منها لتقديم مؤشر أنها تحاول الوفاء بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل الضغوط الحاصلة على أبوظبي من مجموعة العمل المالي.
وذكرت الوكالة أن الإمارات معرضة لخطر إضافتها إلى ما يسمى “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي ومقرها باريس، وسط تأكيدات أن أبوظبي لا تفعل ما يكفي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وإذا وضعت مجموعة العمل المالي الإمارات على “قائمتها الرمادية”، فسيكون ذلك بمثابة ضربة كبيرة لدولة اكتسبت مكانة باعتبارها المركز المالي الرائد في الشرق الأوسط بحسب الوكالة.
وتناولت الوكالة تأثير الضرائب الجديدة التي فرضتها السلطات الإماراتية بداية من العام القادم بعد تخلي أبوظبي مؤخرا عن إجازة يوم الجمعة، لتكون يومي السبت والأحد رغم رفض المجتمع الإماراتي وتعارضه مع هوية البلاد العربية والإسلامية.
وذكرت أنه “مع قيام الاقتصادات الكبرى الآن بشن حرب على الملاذات الضريبية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تقوم الإمارات بتفكيك أجزاء من نظام الضرائب المنخفضة”.
ويختبر التغيير الجديد مدى جاذبية الإمارات للأجانب، الذين يشكلون حوالي 80٪ من السكان.
وأضافت الوكالة الدولية أن “أي زلة يمكن أن تمنح ميزة للسعودية، التي تحاول تطوير مناطقها الاقتصادية الدولية الحرة لسرقة مسيرة جارتها الأصغر”.
ما هي السلبيات في الإمارات؟
العمال أصحاب الياقات الزرقاء (عمال البناء)، الذين يشكلون غالبية السكان المغتربين في الإمارات، يعانون أحيانًا من أوضاع معيشية صعبة وظروف عمل محفوفة بالمخاطر.
وتشترط الحكومة على جميع العمال الأجانب أن يكفلهم أصحاب العمل قبل أن يتمكنوا من بدء العمل. يمكن للرجال المغتربين بعد ذلك كفالة أسرهم ولكن فقط إذا كانوا يكسبون ما لا يقل عن 4 آلاف درهم (1089 دولارًا) شهريًا أو 3 آلاف درهم بما في ذلك الإقامة من الشركة.
ويمكن للمرأة الوافدة في بعض الحالات رعاية زوجها وأطفالها ولكن بشكل عام بموجب قواعد أكثر صرامة من الرجل.
والرعاية الصحية والتعليم في الإمارات مكلِّفان، حيث تتقاضى المدارس الخاصة ما يصل إلى 60 ألف درهم في السنة.
وعلى الرغم من أن الدولة جعلت من الممكن نظريًا الحصول على الجنسية أو تأشيرات الإقامة طويلة الأجل، إلا أن القواعد غامضة، حيث قيل إن عددًا قليلاً من الأشخاص فعلوا ذلك.
ومن المتوقع أن يغادر المتقاعدون البلاد ما لم يتمكنوا من إظهار دخل ثابت.
الأكثر إثارة للقلق هو أن الإمارات لا تزال تخوض حربًا في اليمن المجاور، حيث تعرضت مؤخرًا للعديد من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي أطلقها الحوثيون من اليمن، ما دفع الولايات المتحدة إلى إصدار تحذير من السفر.
كيف يتم التعامل مع الضغط على الملاذات الضريبية؟
تخطط دولة الإمارات لفرض ضريبة على أرباح الشركات لأول مرة، بتطبيق معدل 9٪ اعتباراً من يونيو 2023.
ويعكس التغيير كيف تسعى الدولة إلى مواءمة نفسها مع المعايير الدولية الجديدة، لا سيما التحرك نحو فرض ضريبة دنيا عالمية على الشركات متعددة الجنسيات أقرتها مجموعة العشرين العام الماضي.
ولكن الإمارات معرضة لخطر إضافتها إلى ما يسمى “القائمة الرمادية” لفريق العمل المالي ومقرها باريس، كما قال أشخاص على دراية بالموضوع، واصفين إياها على أنها دولة لا تفعل ما يكفي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعمل المسؤولون على تجنب التصنيف، مما قد يؤثر سلبًا على الاستثمار. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى.
وتم إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في عام 2018 وفرضت الحكومة لاحقًا رسومًا جمركية بنسبة 5٪ على الواردات.
كما تفرض ضرائب على أرباح البنوك وشركات التأمين العاملة خارج شبكة المناطق الحرة بالدولة بنسبة 20٪.
هل سيكون هناك ملاذ ضريبي بعد الآن؟
أجاب تقرير بلومبيرغ بـ”نعم ولا”. ففي حين أن معدل الضريبة الجديدة على الشركات تصل 9٪؛ إلا أنه لا يزال أقل من نظرائه في المنطقة ومعظم المراكز المالية العالمية.
وسيظل الدخل الشخصي من التوظيف والعقارات والاستثمارات الأخرى غير خاضع للضريبة.
الأهم من ذلك، ستبقى الحوافز للشركات التي تعمل في المناطق الحرة – حيث تعمل الشركات بموجب مجموعة مختلفة من اللوائح عن بقية البلاد – ولكن مع بعض الاستثناءات.
ماذا يعني ذلك للنفوذ الإقليمي لدولة الإمارات؟
تخوض الإمارات صراعًا مع جارتها الكبرى السعودية، للاحتفاظ بمكانتها كمركز أعمال في المنطقة.
وفي إطار جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوقف اعتماد المملكة عن عائدات النفط، منحت الشركات الدولية حتى عام 2023 لنقل مقراتها إلى الرياض أو المخاطرة بفقدان العقود الحكومية.
من الصعب تحديد التأثير الذي أحدثه هذا حتى الآن، لكن التكلفة المتزايدة لممارسة الأعمال التجارية في الإمارات يمكن أن تحدث فرقًا.