العالم - خاص بالعالم
من جهتها قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إنها مستعدة لاستئناف مفاوضات الترسيم .وبدأ لبنان والكيان الاسرائيلي مفاوضات غير مباشرة من خلال وسيط أمريكي قبل عامين في قاعدة تابعة للأمم المتحدة في الناقورة جنوبي البلاد، لكن المحادثات تعثرت عدة مرات بسبب تعنت الاحتلال الاسرائيلي.
في التفاصيل، عادت مسالة ترسيم الحدود بين لبنان والاراضي الفلسطينية المحتلة الى الواجهة من جديد مع اعلان الرئيس اللبناني ميشال عون،استعداد لبنان لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع فلسطين المحتلة.
عون اكد ان معاودة التفاوض يجب ان تجري على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها.من جهتها ابدت وزارة الطاقة في كيان الاجتلال استعدادها لاستئناف مفاوضات الترسيم واعلنت إن تلك المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل.
وكان كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي آموس هوكستين وصل الى بيروت الثلاثاء، في إطار مهمته الجديدة كوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والكيان الاسرائيلي من أجل ترسيم الحدود البحرية.
وبدأ لبنان والكيان الاسرائيلي مفاوضات غير مباشرة من خلال وسيط أميركي قبل عامين في قاعدة تابعة للأمم المتحدة في الناقورة جنوبي البلاد، لكن المحادثات تعثرت عدة مرات.ويعرقل النزاع الحدودي البحري أعمال التنقيب الاسرائيلية في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز ومحاولات سلطات الكيان السيطرة على المنطقة البحرية المتنازع عليها والغنية بالموارد الطبيعية.
وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين قبل عام بوساطة أميركية في أيار/مايو الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، في حين يشكل ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، من شأنه أن يسهّل استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.
وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية تقدر بنحو ثمانمئة وستين كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت عام الفين واحد عشر إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ نحو الف وخمسمئة كيلومتراً مربعاً وتشمل أجزاء من حقل كاريش الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح "إسرائيل".
ويشكل ترسيم الحدود البحرية أولوية للبنان، الذي يغرق منذ عامين في أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم . ومن شأن إحراز أي تقدم في هذا السياق أن يسهّل عملية استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية. وتعوّل السلطات على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد لبنان على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي.