العالم - السودان
غموض شديد يسود المشهد السياسي في السودان حيث انتشرت اخبار كثيرة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الى الاقامة الجبرية بعد فشل تشكيل الحكومة وتصاعد حدة التظاهرات والاحتجاجات في البلاد.
وذكرت انباء ووسائل اعلام سودانية ان المجلس السيادي الذي يقوده العسكر برئاسة عبدالفتاح البرهان قرر من جديد وضع حمدود في الإقامة الجبرية.
مكتب رئيس الوزراء نفى هذه الانباء وأكد في بيان نُشر على الفيسبوك عدم صحة هذا الخبر وقال ان حمدوك يتمتع بالحرية الكاملة؛ غير ان العديد من الناشطين السودانيين والقوى السياسية شككت في البيان وفي حرية رئيس الوزراء وقالت ان البيان الاخير قد يكون من اصدارات المجلس السيادي.
هذا وكانت مصادر سودانية كثيرة اكدت في اخبار وتقارير سابقة عن نية حمدوك تقديم استقالته احتجاجاً على التعامل العنيف من السلطات الأمنية مع المحتجين السلميين، وزاد الغموض حول وضع حمدوك عندما تم تأجيل بث خطابه الذي كان مقررا قبل يومين في ذكرى الاستقلال.
ووسط تصاعد الازمة وضبابية الوضع وظهور مبادرات عدة لايجاد حل للازمة، دعا مجلس السيادة السوداني إلى معالجة الأزمة الحالية في البلاد بالحوار والتوافق للخروج برؤية موحدة والاسراع في تشكيل حكومة التكنوقراط حسب تعبيره. هذا بينما رفضت لجان المقاومة دعوة المجلس السيادي ودعت السودانيين الى الاستمرار في التظاهر وحثت انصارها الى حشد القدرات الجماهيرية للنزول الى الشارع والضغط على من اسمتهم سراق الثورة وقالت إن هذه الاحتجاجات تأتي تعبيرا عن رفض الاتفاق السياسي بين البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك وللمطالبة بإبعاد العسكريين عن المشهد السياسي بشكل نهائي.
الى ذلك قدم تجمع المهنيين السودانيين مقترحا أطلق عليه اسم الميثاق السياسي لاستكمال ثورة ديسمبر وينص المقترح على إسقاط المجلس العسكري وسلطته بشكل تام وتشكيل سلطة انتقالية مدنية مدتها اربع سنوات، تتألف من مجلس سيادة مدني شرفي ومجلس وزراء لا يتجاوز أعضاؤه عشرين شخصاً من الكفاءات الثورية يتم اختيارهم بواسطة رئيس الوزراء.