الوفاق تندد عملية تجنيس جديدة للنظام البحريني

وأوضحت جمعية الوفاق البحرينية في بيان صادر عنها أن هناك أنباء متواترة عن قيام السلطة بعمليات تجنيس لآسيويين عاملين في البحرين وعرب وأجانب، لاستكمال مسلسل التجنيس السياسي الذي قامت به منذ العام 2001 واستمرت فيه لاحقاً، الأمر الذي أدى لظهور الكثير من المشاكل الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية في المجتمع البحريني، وأثرت سلباً على عملية التنمية البشرية.

 وأردفت أن هذه العمليات الخطيرة التي تقوم بها السلطة تأتي في الوقت الذي تدعوا فيه إلى ما يطلق عليه حوار توافق وطني، فهي من جانب تدعي السعي إلى إيجاد حلول للأزمة القائمة ومن جانب آخر تدق إسفين خلاف عميق، الأمر الذي يؤشر إلى عدم جدية المساعي لحل الأزمة بشكل دائم وإخراج البلاد إلى رحاب التوافق والاستقرار الدائمين.

 وقالت أن هذه السياسة كلفت البحرين كثيراً وتضرر منها المواطنون بكل فئاتهم وانتماءاتهم، وهي سياسة مرفوضة في كل الأعراف وبكل المقاييس ولدى جميع المجتمعات والشعوب في مختلف مناطق العالم.

 وطالبت الوفاق المجتمع الدولي بالنظر بشكل جدي للأنباء التي تتحدث عن نشاط السلطة مجددا خلال هذه الأيام في عمليات تجنيس موسعة للأجانب والعاملين بالبلاد في إستراتيجية سياسية مدانة ومرفوضة، مضيفة أن المجتمع الدولي يتحمل جزء من المسؤولية من خلال ضرورة أبداء موقف ودعوة سلطات المنامة للتوقف عن هذه السياسة وتصحيح الأوضاع.

 وأشارت إلى أن عمليات التجنيس هذه الأيام تتم عبر جهة رسمية تقوم بالاتصال بالعديد من غير البحرينيين وتدعوهم للتقدم للجنسية رغم مخالفة أوضاعهم للشروط القانونية لمنح الجنسية في البحرين، إلى جانب إعلانات تنشر في صحف عربية لاستجلاب مجاميع جديدة لتوظيفهم في السلك العسكري بدلاً من البحرينيين، آخرها ما نشرته صحيفة الوسط اليوم.

 وقالت إن القيام بعملية التجنيس السياسي الذي تنتهجه السلطة هي جريمة بحق الوطن والمواطنين وهي عمليه تستبطن الإعلان عن البحث عن شعب بديل لشعب البحرين، ولا يوجد مبرر آخر للإصرار على هذه السياسة ورفض إيقافها والاعتراف بأخطائها، في الوقت الذي لا تتوقف فيه عن التنويه لشح الموارد في البلاد.

 وأكدت الوفاق أن سياسة التجنيس الذي انتهجتها السلطة هي أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الاحتجاجات والحركة المطلبية، وهي مثار حنق وغضب البحرينيين باختلاف مشاربهم نتيجة للضرر الواضح الذي تخلفه، فهي عملية سياسية بامتياز لكونها ممارسة لا تتبع فيها أدنى معايير العدالة والقانون. وهي موجهة بالدرجة الأولى لإحداث بلبلة في أوساط المجتمع وبين مكوناته.

 وختمت الوفاق بقولها: إن المجتمع البحريني أمام تحدٍ من أجل الحفاظ على هويته الوطنية العربية الإسلامية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي الذي حمى هذا الوطن من كل الأخطار بأن يعيش الأخ السني إلى جانب أخيه الشيعي كما كان عليه الآباء والأجداد، مضيفة أن ممارسات السلطة في التفرقة وإذكاء نار الخلاف والفرقة والفتنة لن تجد طريقها في قلوب البحرينيين الذين عاشوا آلاف السنين أخوة رغم كل الظروف.