العالم - الجزائر
وأوضحت الصحيفة أن "أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سيجولون ميدانيا مطلع شهر فبراير المقبل على 8 ولايات شرقية وغربية وجنوبية لمعاينة مقرات الضرائب ومراكز التحصيل الجبائي، وحتى الجمركي على مستوى الولايات الحدودية".
وأضافت أن هذه الجولات تهدف لبحث سبب التهرب الضريبي وضعف التحصيل الذي وصل إلى أعلى مستوياته وفقا لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019، والذي يرتقب طرحه للنقاش على المجلس الشعبي الوطني منتصف شهر يناير المقبل، حيث بلغت بواقي التحصيل الجبائي (الأموال غير المحصّلة) أكثر من 13 ألف مليار دينار جزائري (100 مليار دولار).
كما ستبحث تفشي ظاهرة التهريب عبر الولايات الحدودية وضعف التحصيل الجمركي أيضا.
ومن المرتقب أن يجول أعضاء اللجنة على ولايات تلمسان ومستغانم ووهران وولايات شرقية وجنوبية، وزيارة مراكز الضرائب والمراكز الجديدة والقديمة والمراكز الجمركية بالولايات الحدودية ورفع تقارير شاملة وتوصيات لمديري الضرائب والجمارك ووزير المالية، تتضمن ملاحظاتهم النهائية حول الجولات وأسباب ضعف التحصيل الجبائي والجمركي والعوائق التي تمنع تحصيل أموال الضرائب وقائمة الأشخاص المتهربين أو الرافضين لتسديدها، وهو ما يكبد الخزينة العامة خسائر باهظة، ويمنع من استغلال أموال الجباية في الإنفاق العام، حيث يمكن أن توجه هذه الأموال لرفع التجميد عن المشاريع العالقة.
وكشف التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2019، عن تهرب ضريبي ضخم، تجاوز كافة الخطوط الحمراء في الجزائر، من خلال تسجيل ضرائب غير محصلة، تشمل الضريبة على الأملاك والرسم على القيمة المضافة وأرباح الشركات والدخل الإجمالي العام والغرامات القضائية ومختلف أشكال التكليفات المفروضة في الجزائر.
كما كشف عن لجوء بعض المكلفين لحيل خطيرة في الغش عبر تسجيل أنفسهم بأسماء موتى وأشخاص مفلسين للإفلات من إلزامية التسديد وما يعقبه من إجراءات للحجر والبيع.