العالم _لبنان
أعلن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في رسالة الجمعة، أنه "مع علمنا ان ما نمر به من صعوبات في العيش هو امر تكرر في حياة اللبنانيين خلال اقل من عقدين تخللهما حال من الانتعاش الاقتصادي والرفاه النسبي، ولكن الازمة كانت تتكرر ويعود اللبنانيون ليعيشوا حالة العوز والحاجة، وتتكرر المأساة مرة اخرى لديهم لعدم وجود نية حقيقية بالاعتماد على انفسهم في بناء بلدهم بالامكانيات التي يمتلكونها والاكتفاء بالاعتماد على فكرة ان العالم بحاجة اليهم لما يؤديه البعض من خدمات سياسية وامنية وبسبب ارتباطاتهم الخارجية التي يعتقدون انها تحميهم من مخاوف زرعها هذا الخارج في عقول بعضهم ليكون ذريعةً له للتدخل في شؤون بلادنا لتحقيق مصالحه، وهذا امر بات واضحاً لا ينكره الا من لا يريد الاعتراف بالحقيقة ويتلطى وراء خيال اصبعه، وهو يحاول دائماً ان يحيل اسباب تخلفه وازماته الى عوامل هي بالاحرى مكمن قوته واستقلاله التي تتيح له النهوض وبناء اقتصاده الذاتي دون اضطراره للجوء الى الاستدانة والتبعية الاقتصادية والسياسية لاحقاً كما يحصل الآن، وتحميل قوى المقاومة تبعات الازمات الاقتصادية والسياسية وهي سياسة متكررة يراد من خلالها دفع الشعب اللبناني الى الضغط عليها لتخرجها من دائرة الفعل وتسليمها بعد ذلك كما فُعل بالقضية الفلسطينية وقواها مع الفارق في الاداء والانجاز".
واعتبر، أنّ "التدهور الاقتصادي والتردي المعيشي المترافق مع الخلافات السياسية وتعطيل العمل الحكومي يلقي بأسوأ التبعات على المواطنين المنهكين اصلا بفعل التراكمات في الأداء السياسي والاقتصادي الفاشل الذي أغرق لبنان في الديون ليكون فريسة التأمر الدولي الذي تنسج فصوله الغرف الصهيو اميركية لاخضاع لبنان لنهج التطبيع والقبول بالتوطين و إيجاد شرخ بين المقاومة وشعبها. من هنا نؤكد ان الحصار والعقوبات المفروضة على لبنان وسوريا فصل جديد يستكمل عملية ضرب لبنان، وإضعاف مؤسساته من خلال رعاية المشروع الصهيو أميركي لادواته المتمثلة بالطبقة السياسية الفاسدة المسؤولة عن التدهور المتدحرج الذي ادى الى الانهيار الاقتصادي في لبنان، فهذه الطبقة التي تشتمل على رجال سياسة وإعلام واعمال واقتصاد وقضاة تورطت عن عمد أو غير قصد في خدمة المشروع الاسرائيلي ليس في لبنان وحسب انما في المنطقة العربية والاسلامية، ومما يؤسف له أن يكون بعض القضاء اللبناني شريكا في التآمر على لبنان بمقاومته وجيشه وشعبه، فيما كان المطلوب ان يكافح القضاء الفساد المتفشي في جسم الدولة فيجتثه من الجذور ويمنع سقوط لبنان في الانهيار. لذلك فاننا نطالب القضاء اللبناني بالقيام بمسؤولياته الوظيفية والوطنية والاخلاقية في محاسبة القاضي البيطار و كل من شارك في وصول باخرة النيترات وتستر عليها وتاجر بها وطمس الحقيقة واسهم في وقوع جريمة العصر في مرفأ بيروت".