العالم - كشكول
وبدأ بنك تركيا المركزي، الذي يحجم عن التدخل المباشر بالسوق منذ عام 2014، تدخله المباشر من جديد مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري ببيع مليار و40 مليون دولار، حيث هوى سعر الصرف قبلها إلى 13.6 ليرة مقابل الدولار، لكن السوق العطشى بعد خروج حرب المضاربين للعلن وشرائهم الدولار بشكل محموم، امتصت مبالغ التدخل ليعاود المصرف المركزي التدخل بنحو 300 مليون دولار في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري حين عادت الليرة للتراجع وتسجيل 13.7 ليرة مقابل الدولار، لكن التدخل لم يجد نفعاً لتقترب العملة التركية يوم الجمعة الماضي 10 ديسمبر/كانون الأول من 14 ليرة للدولار، ليتدخل المصرف المركزي للمرة الثالثة ولكن من دون أن تحدث تدخلاته أي توازن بالمعروض النقدي وتستمر الليرة بالهبوط.
وكان التدخل الرابع بأكبر كتلة دولارية قدرتها مصادر متطابقة بـ2.5 مليار دولار، ليبلغ حجم التدخل نحو 4.3 مليارات دولار خلال أسبوعين، الأمر الذي أعاد الحديث هنا بتركيا، للمخاوف على الاحتياطي النقدي بالمصرف المركزي الذي قدره الرئيس التركي أول من أمس بنحو 118 مليار دولار، وأن تقليله سيجرد تركيا من أهم أسلحتها المالية.
ورغم ان البنك المركزي التركي يسير نحو استخدام جميع الأدوات المتاحة لإعادة استقرار سعر الصرف وتخفيض نسبة التضخم، وبالتالي استقرار الأسعار، إلا أنه مازال يبدو بعيدا عن هذا الهدف، مع غياب التمويل المستدام كسياسة طويلة الأجل عبر توجيه المدخرات من صناديق المصارف إلى القطاعات الإنتاجية التي تعول تركيا عليها بمشروعها التنموي للوصول إلى نادي العشرة الكبار عام 2023.
وبدأ البنك التركي المركزي تحريك سعر الفائدة، كأداة نقدية لضبط المعروض النقدي بالسوق منذ العام الماضي، إذ خفض السعر في مايو/أيار العام الماضي من % 11.25 وصولاً إلى سعر 8.25، ليبقى على هذا السعر حتى شهر سبتمبر/أيلول ويرتفع من جديد إلى نسبة 10.25%، ويستمر محافظ المركزي السابق، ناجي أقبال، برفع سعر الفائدة حتى 17% في الأشهر الأخيرة من 2020 ومن ثم إلى 19% في مارس/آذار العام الجاري، ما دفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى عزله وتعيين شهاب قافجي أوغلو الذي قاد مشوار تخفيض الفائدة المستمر حتى اليوم.
ورغم تخفيض الفائدة ثلاثة مرات من قبل المصرف المركزي خلال اشهر أيلول، تشرين الثاني، واليوم (16 كانون الاول) إلا ان تدخلات بنك تركيا المركزي لم تسفر عن أي آثار تذكر، على سعر صرف الليرة التركية المستمرة بالهبوط العام الجاري لتخسر أكثر من 52% من قيمتها، بعدما تراجعت من 7.4 إلى نحو 15.2 بافتتاح اليوم الخميس، إذ حفل 2021 بأحداث اقتصادية داخلية، نالت بحسب مراقبين، من الثقة بالليرة التركية، تجلت بعزل الرئيس التركي محافظ المصرف المركزي ناجي إقبال في مارس/آذار وتعيين شهاب قافجي أوغلو، بعدما أقال في تشرين الثاني 2020، المحافظ مراد أويصال الذي عينه في تموز 2019 بعد إقالة مراد تشتين قايا، ليبقى السبب المباشر الأول، في استمرار تركيا بتخفيض سعر الفائدة المصرفية.
ويرى مراقبون ان تخفيض سعر الفائدة والمضاربات، هي أحد أسباب تراجع سعر الليرة التركية المباشرة، لكن لا يمكن التغاضي أيضا عن الاسباب الاقتصادية المتعلقة بحجم وفوائد الديون الخارجية واستمرار عجز الميزان التجاري، وتراجع أرقام السياحة والصادرات "الثنائية المحركة للاقتصاد التركي" منذ انتشار كورونا، إضافة إلى أسباب سياسية، داخلية لها علاقة باقتراب الانتخابات ولعب المعارضة على وتر الاقتصاد والليرة، أو خارجية تتعلق بملفات تركيا بغاز شرق المتوسط وتواجدها بدول أخرى كقوى احتلال علاوة على ملفات إقليمية ودولية وعداوات سببها توجهات اردوغان واستفراده في الرأي حيث انفض من حوله حتى اقرب اصدقائه داخل الحزب الواحد، ويبدو أردوغان اليوم يدفع ثمن هذه السياسات حيث تشهد تركيا اليوم، لأول مرة بعد محاولة انقلاب 2016، تظاهرات تشتكي سوء الاحوال المعيشية وتطالب برحيل اردوغان عن الحكم.