العالم - السودان
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان تباطؤ نمو التضخم السنوي، خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً 350.84%.
وأشار الجهاز، في بيان، إلى أنّ أسعار المستهلك في السودان سجّلت 365.82% على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر الماضي.
وتأخّر إصدار تقرير التضخّم، في تشرين الأول/أكتوبر، للظروف السياسية التي عاناها السودان خلال ذلك الشهر، وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضاً من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة.
وبحسب التقرير، جاء التضخم المسجل في تشرين الأول/أكتوبر مدفوعاً بشكل رئيس بـ "صعود مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 208.55%".
وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية رفع الدعم عن الوقود نهائياً، ليزيد الضغوط على أسعار المستهلك. وتستهدف الحكومة السودانية في موازنة 2021 معدل تضخم بحدود 95%.
وفي شباط/فبراير الماضي، عوّمت الحكومة جزئياً عملتها الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 375 جنيها من 55 جنيها السعر الرسمي قبل التعويم، في مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية.
وتبع التعويم زيادة سعر الدولار الجمركي (الدولار الذي يبيعه البنك المركزي للتجار بغرض استيراد السلع) في آذار/مارس الماضي، من 15 جنيهاً للدولار إلى 28 جنيهاً، الأمر الذي أشعل شرارة موجة جديدة من التضخم.
وتعويم العملة، إضافة إلى رفع الدعم عن السلع، مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي لدعم برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة السودانية.