العالم- السودان
من جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان، الأربعاء، أن عدد إصابات تظاهرات الثلاثاء بالخرطوم بلغت 98 إصابة، فيما أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أن المقاومة الشعبية تمضي بثبات "لإزالة السلطة الانقلابية".
ودعت لجان المقاومة في الأحياء إلى الاحتجاجات علا الرغم من اتفاق الأسبوع الماضي الذي أعاد رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك إلى منصبه وأدى إلى إطلاق سراح معظم كبار السياسيين المعتقلين منذ الانقلاب.
ووضع استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر تشرين الأول نهاية لشراكة كانت قائمة مع فصائل سياسية مدنية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019، ونددت به القوى الغربية التي قررت تعليق المساعدات.
وعلى الرغم من بقاء الجسور التي تربط العاصمة بمدن أخرى مفتوحة، توجهت الشرطة المدججة بأسلحة ثقيلة إلى وسط الخرطوم حيث كان يعتزم المحتجون الخروج في مسيرة إلى القصر الرئاسي.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وبدأت مطاردة المحتجين، الذين احتشدوا على بعد كيلومتر تقريبا من القصر، وأغلقت طريقا رئيسيا وقالت “أيها الجنود عودوا إلى الثكنات العسكرية”.
وخرج محتجون آخرون في مدن من بينها بورسودان وكسلا ونيالا وعطبرة.
ورفضت اللجان والأحزاب السياسية الاتفاق، لكن حمدوك قال إنه سيطلق سراح عشرات المعتقلين وينهي حملة القمع ضد المتظاهرين والتي حصدت أرواح 42 شخصا، كما سيحافظ على مساعدات خارجية بالمليارات.
وأطلقت السلطات سراح وجدي صالح، القيادي البارز في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد المثيرة للجدل، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين وفقا لحسابه على تويتر ومصادر مقربة منه.
وقالت أسرة وزير الصناعة السابق إبراهيم الشيخ لرويترز إنه أُطلق سراحه أيضا مع اثنين من أعضاء اللجنة.
لكن المحامي معز حضرة قال إن صالح والشيخ وزميلهما السياسي إسماعيل التاج يواجهون اتهامات بالتحريض على القوات المسلحة.
وأضاف “هناك معتقلون بسجن سوبا بالخرطوم وفيهم رجال ونساء وأطفال تم القبض عليهم من التظاهرات بقانون الطوارئ وهناك آخرون في مناطق مختلفة من ولايات السودان نطالب بالإفراج الفوري عنهم”.
وفي إشارة إلى كبار العسكريين، قالت لجان الخرطوم أمس الاثنين “لا نفرق بين حمدوك وبرهان وحميدتي وبقية الجنرالات، كلهم انقلابيون ومكانهم المشانق”.
وقال الحاكم العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن انتزاع السلطة كان ضروريا لإعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها وإن المظاهرات السلمية مسموح بها. وتابع أن التحقيقات جارية بشأن الوفيات التي وقعت خلال الاحتجاجات ووجه أصابع الاتهام إلى الشرطة وفصائل سياسية مسلحة.