السودان - تغطية خاصة
وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة تظاهرات حاشدة في مختلف مناطق السودان رفضا للاتفاق السياسي، أشار مراسلنا الى أن الهتافات تعلو أكثر وأكثر قائلة "أخرج يا برهان مكانك ليس هنا، اذهب الى ثكنتك العسكرية..."، واتجهت مجموعة صينية القندول، لتلتقي مع مجموعة جاكسون ليتم التحرك الى القصر الرئاسي.
وأضاف مراسلنا أن القرارات الجديدة تؤجج الأزمات وتجعل الشعب السوداني اكثر اصرارا على الحكم المدني.
وشهدت العاصمة السودنية الخرطوم اليوم الثلاثاء مظاهرات جديدة رفضا للاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأضاف مراسلنا أن المتظاهرين تجمعوا في صينية (دوار) القندول بالقرب من القصر الجمهوري، في حين أغلق متظاهرون شارع الأربعين في أم درمان بالحواجز الإسمنتية وأحرقوا إطارات السيارات.
ونوه مراسلنا الى اصابة عدد من المتظاهرين جراءاطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع امام القصر الجمهوري بالخرطوم.
ورفع المتظاهرون لافتات تدين الانقلاب العسكري كما ارتفعت هتافات تطالب بعودة الحكم المدني للسودان.
موقف حقوق الإنسان من تعامل القوات الأمن السودانية مع المتظاهرين
من جهته أكد امية يوسف حسن ابو فداية مدير مركز حقوق الانسان في السودان، بأن حق التظاهر هو حق مكفول لكل مواطن سوداني، وفقا للدساتير المحلية والدساتير العالمية، وهو حق يؤكد وجود الديمقراطية من عدمها في البلاد.
وفي حوار مباشر مع قناة العالم، أوضح امية يوسف حسن ابو فداية فيما بكيفية تعامل الاجهزة الامنية مع المتظاهرين، بان التظاهرات الشعبية السودانية قد قوبلت باستعمال القوة والغاز المسيل للدموع، وتستنكر حقوق الانسان تعامل الشرطة والقوى الامنية مع المتظاهرين.
واعتبر أبو فداية انه تحسن التعامل كثيرا بعد اتفاق حمدوك والبرهان ما يدل على ان الشرطة في استعمالها للرصاص الدامي والقوات النظامية لمظاهرات17 نوفمبر الماضي كان بتوجيهات رسمية، وان تحسن التعامل يقصد فيه لم يتم اغلاق كافة الطرق ولم يتم اغلاق الجسور بل تمت حماية المناطق الرسمية والاجهزة الدستورية ومنها مجلس الوزراء ومجلس السيادة.
واضاف أبو فداية ان الامر التالي يتمثل في انه لم يتم استخدام الرصاص الحي في المظاهرات، كما حدث في مظاهرات 17 نوفمبر الماضي ولم يتم الاعتداء المباشر على الكثير من الناشطين السياسيين ولم تجر اعتقالات أثناء التظاهرات وكل ذلك نجد ان ذلك يعتبر خطوة ايجابية رغم انها غير كافية الا انها خطوة ايجابية في التعامل الشرطي مع المتظاهرين والمظاهرات.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت "قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي" إنها ستواصل التصعيد الجماهيري مع كل قوى الثورة الحية، حتى تمام زوال "الطغمة الانقلابية الجاثمة على صدر الوطن"
بدورها، قالت لجان المقاومة الوطنية في الخرطوم إنها "لا تفرق بين حمدوك والبرهان وحميدتي وبقية الجنرالات، كلهم انقلابيون ومكانهم المشانق".
وترفض قوى "الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي" الاتفاق السياسي، وتقول إنه لم يتطرق إلى جذور الأزمة التي أنتجها "انقلاب" الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول في الالتفاف المتكرر على الثورة، حسب تعبيرها.
وتتهم القوى الثورية المكون العسكري بوضع عقبات في طريق التحول المدني الديمقراطي.
كما تصرّ أيضا على محاكمة قادة الانقلاب، بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية وقمع المتظاهرين.
ولذلك فهي ترفض عودة البرهان إلى منصب رئيس مجلس السيادة، لما في ذلك من مخالفة للوثيقة الدستورية.
في المقابل، يرى حمدوك توقيع الاتفاق الطريق الأفضل لحقن الدماء، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين، ويقول إن التحول الديمقراطي أبرز ما ستركز عليه حكومة كفاءات مستقلة.