العالم - الكويت
وأوضح في بيان تعقيباً على ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، أمس، عن طلبات قدمها قادة أحزاب ومسؤولون لبنانيون إلى الكويت ودول خليجية أخرى لتمويل مشاريع أو دعم مرافق عامة كالمستشفيات، أوضح المدير العام للصندوق مروان الغانم، في تصريحات لصحيفة الراي الكويتية، أن الرسالة المقدمة للصندوق من عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة ستريدا جعجع في شهر تشرين الثاني 2020، والتي طلبت فيها النظر في إمكانية تقديم الصندوق الكويتي الدعم لأحد مشاريع "مؤسسة جبل الأرز" التي ترأسها، والمتعلق بتأهيل المرحلة الأخيرة من مستشفى "أنطوان الخوري ملكة طوق - بشري الحكومي"، جاءت بصفتها نائبة في البرلمان اللبناني، وليس بصفتها من حزب القوات اللبنانية، وكون المؤسسة تدير مستشفى حكومياً ببشري.
وأضاف أن جعجع تقدمت بطلب المنحة خلال فترة عبدالوهاب البدر، الذي غادر منصبه كمدير عام للصندوق في أيار الماضي، وأبلغناها في حينه أن الطلب يجب أن يأتي من قبل الجهة المعنية في الحكومة اللبنانية، وهي مجلس الانماء والإعمار، كونه الجهة الرسمية المعنية بموضوع التمويل الخارجي والمِنَح حسبما افاد موقع النشرة الاخباري.
وأوضح الغانم أنه ورد في طلب جعجع أن المستشفى ارتفعت طاقته الاستيعابية بسبب اللاجئين السوريين، مع العلم أن هناك مبلغاً مخصصاً للبنان هو 30 مليون دولار منحة للاجئين سوريين، والتي تعهدت بها الكويت في بروكسل بشهر مارس 2019 لدعم الشعب السوري والبلدان المتضررة من الحرب في سورية، وأحد مكونات المشروع كان مستشفى بشري، ومن ضمن الإجمالي، مبلغ وقدره نحو 9 ملايين دولار تم تخصيصه وتوقيع اتفاقياته مع عدد من منظمات الأمم المتحدة الانمائية ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وبذلك يكون المبلغ المتبقي من المنحة المخصصة للبنان نحو 21 مليون دولار أميركي.
وأكد الغانم أنه "لم يُحوّل أي مبلغ إلى حساب المؤسسة المذكورة، ولكنه سيعامل من ضمن المنحة التي تم التوقيع على اتفاقيتها شهر أيلول الماضي، وذلك بموجب طلبات سحب يقدمها مجلس الإنماء والإعمار، كاشفاً أنه لم يتم تحويل أي مبلغ من المنحة ككل حتى الآن.
وجدّد تأكيده أن الصندوق لم يحوّل مبالغ مباشرة إلى حساب شخص ما يمثل أي هيئة أو حزب في لبنان، وعلاقة الصندوق مباشرة مع مجلس الإنماء والإعمار اللبناني، وتحويل المبالغ يتم بحسب إجراءات سحب في الصندوق الكويتي بموافقات داخلية وطلبات سحب مدعمة بإثباتات، وطرق الدفع من الصندوق تكون بواحدة من ثلاث طرق: وهي سداد مبالغ سبق دفعها، أو مواجهة مدفوعات مطلوبة، أو إصدار تعهد بالدفع.