العالم - افريقيا
إثيوبيا تعود لدائرة العنف، فاعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر أتى بعد أن قالت قوات إقليم تيغراي الشمالي إنها تحقق مع حليفتها قوات إقليم أورومو مكاسب على الأرض، وهددت بالزحف على العاصمة أديس أبابا.
وصرحت سلطات اديس ابابا أن أي شخص يخالف حالة الطوارئ سيواجه عقوبة بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، عن جرائم مثل تقديم الدعم المالي أو المادي أو المعنوي لما اسمتها "جماعات إرهابية". وتقول قوات تيغراي إنها تضغط على حكومة آبي لرفع الحصار القاتل المستمر منذ شهور على منطقتهم التي يقطنها ستة ملايين نسمة وقطعت الخدمات الأساسية وحرمتهم من المساعدات الإنسانية والطبية.
ومع تفاقم الوضع الامني في اثيوبيا، دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الوقف الفوري للمعارك في إثيوبيا، معربا عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في إثيوبيا وإعلان حالة الطوارئ. وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن استقرار إثيوبيا والمنطقة الأوسع على المحك، داعيا الى تيسير وصول المساعدات الإنسانية دون قيود وإجراء حوار وطني شامل لحل الأزمة وإيجاد أسس للسلام والاستقرار في كل أنحاء البلاد.
واتهمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إثيوبيا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وأعلنت الولايات المتحدة عزمها إزالة إثيوبيا ومالي وغينيا من اتفاقية تجارية أفريقية تعفي صادرات الدول الثلاث من الرسوم الجمركية، مشيرة إلى مخاوف بشأن مااسمتها حقوق الانسان والديمقراطية، واعربت وزارة التجارة الإثيوبية عن خيبة أملها الشديدة من الخطوة الأمريكية، ودعت إلى التراجع عنها بحلول يناير كانون الثاني. وأضافت أن الحكومة الإثيوبية تأخذ كل المزاعم بشأن حقوق الانسان على محمل الجد. وأنها تجري تحقيقات وملتزمة بضمان المحاسبة.