العالم- منوعات
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تقدم زوج السيدة وأطفالها القصر إلى جانب والدتها وشقيقها برفع دعوى ضد الشركة التي يملكها أجانب من الجنسية الآسيوية تتعلق بـ"الإيذاء النفسي والمعنوي والإكراه المفضي إلى القتل بالاشتراك بحدود أحكام المواد 326 و330 و76 من قانون العقوبات الأردني.
ونقل موقع رؤيا الإخباري، وفقا للشكوى، أن المشتكى عليهم وعددهم 7 قاموا بالضغط على المجني عليها وإيلامها نفسيا ومعنويا ومحاولة إكراهها على العمل أو تركه، مما أدى إلى دخولها في نوبة بكاء وغضب وانفعال شديدين، الأمر الذي أدى إلى سقوطها داخل المشغل وأمام العاملين والمشتكى عليهم ودخولها في غيبوبة.
وأضافت الشكوى أن الواقعة واضحة من خلال تصوير الكاميرات داخل المشغل ومكتب المشتكى عليهم، والمؤيد بالتقارير الطبية والخبرة الفنية الطبية الذي علل سبب الوفاة بشكل واضح لا لبس فيه.
وأفاد تقرير الطب الشرعي، بحسب رؤيا، بأن العاملة حمدة وصلت إلى المركز الصحي متوفية بتاريخ 30\9\2021، إذ وجدت الجثة بأنها خالية من أية علامات إصابية، كما أظهر تشريح الجثة وجود نزف دموي واسع أسفل عنكبوتية الدماغ وانفجار في أم الدماغ الخلقية وتجمع دموي متجلط بكمية كبيرة حول "أم الدم".
وعلل سبب الوفاة بالنزف الدموي تحت عنكبوتية الدماغ الناتج عن انفجار "أم الدم" الشرياني لحلقة ويليس.
وأحدثت الواقعة ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل الكثيرون عبر هاشتاغ ”#حمدة_الخياطة“ على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.
وقال ناشطون إن القضية تفتح الباب على مصراعيه على قضية العمالة وإهدار حقوق العمال والتجاوزات التي تحدث بحقهم، وفي كثير من الأحيان لا يعلم بها أحد.
وتقول النيابة العامة في الأردن، وفقا لموقع رؤيا الإخباري، إن واقعة وفاة حمدة تشكل قضية من القضايا التي يجب تسليط الضوء عليها والتعامل معها كقضية رأي عام، لكونها تشكل عنفا داخل المؤسسات والشركات الربحية التي تعمل على توظيف الأشخاص من الطبقة الفقيرة والمحتاجين إلى العمل لسد احتياجاتهم عبر مهن يمارسونها لتمكنهم من العيش الكريم.