العالم - لبنان
وفي السياق رأى حزب الله أن القرار السعودي ضدّ مؤسّسة “القرض الحسن هو عدوان على لبنان وتدخّل سافر في الشؤون الداخليّة اللبنانيّة، وهو انصياع ذليل للإدارة الأميركية وخدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني.
وكتبت صحيفة البناء اللبنانية اليوم الجمعة حول هذا الموضوع إلى المسار القضائي أضيفت العقوبات الأميركية التي طالت النائب جميل السيد ورجل الأعمال المقرب من الرئيس سعد الحريري جهاد العرب، ورجل الأعمال داني خوري الذي نسبت له علاقة خاصة بالنائب جبران باسيل، الذي لم يلبث أن نفاها نفياً قاطعاً.
وأثارت العقوبات تساؤلات لدى مصادر متابعة، عن مغزاها ومعنى هذا الجمع للإيحاء باستهداف أبرز رجل أعمال مقرب من الحريري للمرة الأولى، بما يؤشر لتراجع وضعية الحريري أميركياً أسوة بما يطلبه السعوديون، فيما يمكن وضع استهداف النائب جميل السيد في خانة قربه من المقاومة، بينما يضعها آخرون في سياق المواجهة الدائرة بين السيد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمثابة إعلان أميركي بأن دعم سلامة لا يزال مستمراً وأنه لا يزال خطاً أحمر بالنسبة لواشنطن، أما الإشارة نحو النائب جبران باسيل، على رغم نفيه، فهي تريد أن تقول من وجهة نظر واشنطن، وفقاً للمصادر أن معركة إضعاف باسيل لا تزال هدفاً أميركياً على رغم ما أشيع عن تبدل في النظرة الأميركية للتيار ورئيسه في ضوء التمايزات التي ظهرت بينه وبين حليفه حزب الله.
وبالتوازي مع ارتفاع وتيرة الضغوط السعودية والخليجية على لبنان، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية بحجة مشاركتها في الفساد، إلا أن اللافت شمولها النائب اللواء جميل السيد، ما أثار تساؤلات عن السبب الذي يقف خلف هذا الاستهداف، علماً أن السيد لم يكن جزءاً من السلطة ولا مارس أعمالاً تجارية كما لا ينتمي إلى حزب الله. فيما رفض السيد التعليق على هذا القرار أعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم في قاعة الصحافة في المجلس النيابي لشرح خلفيات القرار وموقفه منه. وشمل قرار العقوبات رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري أيضاً، وأعلنت الخزانة الأميركية أن «الأشخاص المعنيون بالقرار أسهموا في ضرب الحكم الرشيد وسلطة القانون». وأضافت: «تمت مساعدة جميل السيد من مسؤول رفيع في الحكومة بتحويل 120 مليون دولار أميركي خارج لبنان لاستثمارها لكي يغتني وهو وشركاؤه». وأكدت أن «جهاد العرب حصل عام 2016 على 288 مليون دولار بدل عقد مع مجلس الإنماء والإعمار لتأهيل مكب للنفايات لكن أزمة النفايات عادت منذ عام 2019، وتبين أن شركة العرب أضافت المياه إلى النفايات لزيادة وزنها بهدف تقاضي أموال إضافية». وتابعت: «داني خوري هو رجل أعمال مقرب من النائب جبران باسيل وحصل على عقود كبيرة في مجال الخدمات العامة نتيجة علاقته القريبة به والتي تسببت في هدر ملايين الدولارات نظراً لعدم التزامه بشروط العقود».
لكن السؤال لماذا انتظرت واشنطن إلى الآن لكي تفرض عقوبات طالماً أنها تمتلك هذه المعلومات منذ وقت طويل إضافة إلى أنها تتحدث عن تهم تعود إلى أعوام؟ ولماذا تصدر القرارات غب الطلب بالتزامن مع أحداث سياسية والحاجة إلى ضغوط وأوراق لزجها في المعركة مع حزب الله؟
أما صحيفة الأخبار، لفتت الى أن وزارة الخزانة الأميركية أقرّت دفعةً جديدةً من العقوبات على لبنانيين بحجّة ارتباطهم بالفساد. العقوبات الجديدة تأتي في سياق مسار بدأته الولايات المتحدة للضغط على حزب الله وحلفائه السياسيين، وتحديداً التيار الوطني الحر، عبر تحميلهم مسؤولية الانهيار الاقتصادي، سعياً إلى سحب الأكثرية النيابية منهم في الانتخابات المقبلة.
وتجلّى هذا المسعى بوضوح في استهداف النائب جبران باسيل بالعقوبات تحت مظلّة القرار التنفيذي رقم 13818، المتعلّق بـمكافحة الفساد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم»، من دون تقديم أدلة جدّية على تورطه في قضايا فساد.
وهذه المرّة الأولى تطال العقوبات الأميركية شخصيات مقرّبة من حلفاء واشنطن. إذ شملت النائب جميل السيد ورجل الأعمال داني خوري (مقرّب من باسيل وفق الادّعاء الأميركي) ورجل الأعمال جهاد العرب (مقرّب من آل الحريري). وأوردت الخزانة الأميركية في قرارها أن المستهدفين استفادوا بشكل شخصي من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان، لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة.
أتت العقوبات الأميركية الجديدة بعد يوم من تصنيف السعودية «جمعية القرض الحسن كـ«كيان إرهابي، بتهمة ارتباطها بـ«أنشطة داعمة» لحزب الله الذي وصف، في بيان أمس، الخطوة السعودية باعتبارها «عدواناً على لبنان وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اللبنانية»، وانصياعاً ذليلاً للإدارة الأميركية وخدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني.