العالم - خاص بالعالم
يبدو ان قضية التحقيق بانفجار مرفأ بيروت لن تنتهي بهذه السهولة، فبعد مرور اكثر من عام على الكارثة التي ضربت العاصمة اللبنانية، يبدو ان التحقيق يراوح مكانه، خصوصا بعد ان علق المحقق العدلي في الانفجار القاضي طارق بيطار جلسة استجواب كانت مقررة للاستماع الى رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، بعدما تبلغ بمضمون دعوى قضائية تقدم بها الأخير ضده.
حيث قام فريق الدفاع عن دياب باستباق جلسة استجوابه بدعوى قدمها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، واستندت الدعوى الى نقطتين، الأولى أن جريمة انفجار المرفأ ليست من اختصاص المجلس العدلي. اما الثانية فتتهم البيطار بمخالفة نص دستوري يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دون سواه.
دياب الذي استقالت حكومته بعد أيام من انفجار المرفأ، سبق له أن امتنع عن حضور جلسات استجواب عدة حددها بيطار منذ تسلمه ملف التحقيق.
وسطر بيطار في السادس والعشرين من آب - أغسطس الماضي مذكرة إحضار بحق دياب، بعد تغيبه عن حضور جلسة استجواب كانت مقررة، في خطوة أثارت انتقادات سياسية حادة.
وسعى القاضي بيطار منذ تموز - يوليو الفائت لاستجواب سياسيين كبار في لبنان من بينهم وزراء سابقون وأعضاء بمجلس النواب، لكن جميعهم تقريبا امتنعوا عن الحضور ورفع البعض شكاوى قانونية تشكك في حياديته.
مراقبون يؤكدون ان بيطار يستخدم التحقيق للمكايدات السياسية، واضافوا انه لم يقم بالتحقيق بطريقة منهجية ومع الاشخاص الذين يجب ان يحقق معهم بخصوص الكارثة.
ويشير المراقبون الى ان بيطار حاول حرف بوصلة التحقيق عن الاشخاص الذين لهم علاقة اساسية في صلب قضية انفجار مرفأ بيروت خصوصا وانه يحاول توريط حكومة دياب او اشخاص اخرين بقضية نترات الامونيوم التي انفجرت بالمرفأ، ويتجاهل انها بقيت هناك منذ عام الفين وثلاثة عشر وكانت تحت اعين حكومات نجيب ميقاتي وتمام سلام وسعد الحريري.
ما يوضح بحسب المراقبين بان التحقيق اصبح مكايدة سياسية وليس وسيلة لمعرفة حقيقة واسباب ومن يقف خلف هذا الانفجار.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...