العالم - العراق
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) ان المستشار صالح في تصريح، إن "الموازنة العامة المقبلة لن تخلو من الدرجات الوظيفية، لاسيما الاختصاصات النوعية والنادرة والمهمة في تسيير عمل أجهزة الدولة".
وأضاف، أنه "إضافة إلى أن القوانين السارية تلزم التعينات السنوية مثل المهن الطبية والصحية وغيرها من المهن المنصوص في قوانينها، فإن احتياجات دوائر الدولة ومؤسساتها الى وظائف مفصلية ستبقى قائمة كاساتذة جامعات او اختصاصات من الطاقات البشرية عالية الاختصاص او المفصلية والتي يستولى مجلس الخدمة الاتحادي تنفيذ واجباته ومسؤلياته في التوظيف وعلى وفق مبادئ قانونه النافذ".
وبين أن "ارتفاع عائدات النفط في موارد الموازنة سيؤدي دوره الانفاقي بالنهوض بالمشاريع الاستثمارية باتجاه رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي وتعظيم مستويات تشغيل قوة العمل العراقية وعلى وفق الفرص التي سيولدها الانفاق الاستثماري على المشاريع".