العالم- تونس
وعبرت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب المجمد في بيان أصدرته الأربعاء إثر اجتماعها، عن إنشغالها بالمسار الذي تلى 25 يوليو وما رافقه من إجراءات.
وقالت الكتلة "إن القرار الرئاسي عدد 117 تعطيلا فعليا لدستور الجمهورية التونسية ونزوعا بينا نحو الحكم الاستبدادي المطلق وإنقلابا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي".
وأبدت رفضها لتجميع كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها لعل أبرزها إلغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد.
ودعت كتلة حركة النهضة جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلة والقوى الوطنية لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي، المعمق للإنقسام المجتمعي والمهدد للسلم الإجتماعي والمقوض للوحدة الوطنية حول الدستور.
ورفضت كتلة النهضة محاكمة النواب والمدنيين أمام المحاكم العسكرية، مطالبة بإنهاء قرارات الإقامة الجبريّة المتعلقة بعدد من النواب والوزراء السابقين باعتبارها قرارات سلطوية تعسفية وغير قانونية، حسب نص البيان.