العالم ـ فلسطين
وشددت جرار، في تصريحات لها عقب الإفراج عنها اليوم، على أنّ وضع الأسيرات صعب لكونهن جزءًا من الحركة الأسيرة، حيث طالتهن العديد من العقوبات، ومنها عدم وجود أي وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي وانقطاع الزيارات بسبب الأعياد وقلة المحامين.
وذكرت أنّ إدارة مصلحة السجون فرضت العديد من الإجراءات مثل إغلاق القسم، والاختيار بين الخروج إلى الفورة مع إغلاق الغرف أو البقاء بالغرف دون الخروج إلى الفورة.
وأشارت إلى أن الأسيرات دائمات المتابعة لكل هموم الشعب الفلسطيني؛ حيث الاغتيالات والاعتقالات وما يجرى في الأقصى وملف المصالحة.
وعن مطالب الأسيرات قالت: "تركت خلفي 36 أسيرة، مطلبهن الوحيد الحرية، وإلى حين تطبيق هذا الحلم تنفيذ بعض المطالب مثل الزيارات وإجراء الاتصالات وتركيب هواتف عمومية وإزالة الكاميرات".
وعن مشاعرها هذه المرة بعد الإفراج قالت: "هذا الإفراج له خصوصية لكوني فقدت ابنتي سهى خلال مدّة اعتقالي وعدم مقدرتي على المشاركة في تشييع جثمانها ووداعها".
وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت -ظهر اليوم الأحد- عن القيادية في الجبهة الشعبية والنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار من البيرة، بعد قضاء محكوميتها البالغة عامين.
وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال كانت داهمت بتاريخ 31/10/2019 منزل "جرار" (57 عاما) في مدينة البيرة، وفتشته بهمجية، وحطمت محتوياته، وأعادت اعتقالها.
وأشار إعلام الأسرى أن "جرار" تحررت من سجون الاحتلال قبل 8 أشهر فقط من اختطافها في المرة السابقة بعد أن أمضت 20 شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد، وهو الاعتقال الثاني لها، حيث كانت اعتقلت المرة الأولى عام 2015، وأمضت 14 شهراً بتهمة "التحريض".
ولفت إعلام الأسرى أن الاحتلال أبقى جرار موقوفة 16 شهراً قبل أن يصدر بحقها حكماً بالسجن 24 شهراً، إضافة إلى 12 شهراً مع وقف التنفيذ في خمس سنوات وغرامة ماليّة قدرها 4000 شيكل بتهم التحريض والإضرار بأمن الاحتلال، والانتماء للجبهة الشعبية التي يصنفها الاحتلال محظورة، وقد أمضت محكوميتها كاملة، وتحررت اليوم.
ورفضت قوات الاحتلال إطلاق سراحها في يوليو الماضي للمشاركة في تشييع جثمان كريمتها الشابة "سهى"، والتي توفيت إثر أزمة قلبية حادة.