العالم - السودان
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس خطابا مسربا لجهاز المخابرات العامة بتاريخ مارس الماضي موجه إلى النائب العام، سرد شكوى شركة صينية من تعرضها لعملية ابتزاز بواسطة 8 من أعضاء لجنة التفكيك وتسلمهم مبالغ بالدولار والجنيه مقابل تسوية ملف الشركة في اللجنة.
وقالت مصادر متطابقة إن دائرة الاتهام اتسعت لتطال آخرين باستثناء المتهمين الثمانية الذين تحدث عنهم خطاب المخابرات العامة.
وأفاد موقع "سودان تربيون" بأنه جرى توقيف 4 متهمين على صلة بملف الشركة الصينية، بينما اختفى آخرون تجري السلطات المختصة عمليات بحث واسعة عنهم.
وأبلغ عضو اللجنة وجدي صالح الموقع السوداني أن النيابة تجري حاليا تحقيقات مع المتهمين، دون أن يحدد عددهم.
وأوضح أن ملاك الشركة الصينية أقروا بعد تسرب خطاب المخابرات بتعرضهم لابتزاز من أشخاص على صلة بلجنة التفكيك، رغم أن أصحاب الشركة أنكروا للجنة في وقت سابق تعرضهم لأي ابتزاز رغم ضمانات الحماية التي منحت لهم.
من جانبه، أكد عضو اللجنة صلاح مناع أن كل من تثبت إدانته سيقدم للعدالة.
وقال مناع لـ "سودان تربيون"، "إن لجنة التفكيك تحرت بخصوص ابتزاز الشركة الصينية لكن تحرياتها لم تسفر عن معلومات بسبب حجبها من مسؤولي الشركة لذا لم يكن ممكنا إفشاء ذلك للرأي العام".
وأشار إلى أن اللجنة متى ما استوثقت من أي ملف تعلنه للرأي العام حتى وإن طال أشخاصا كما حدث بشأن ضابط شرطة بالمعادن على صلة بضابط يعمل بلجنة التفكيك وجدت حركة غير طبيعية في حاسباتهم المصرفية.
من جهته، أكد عضو اللجنة عمر صالح أن التحريات التي تجريها النيابة وسعت دائرة المتهمين الذين هم قيد الاحتجاز الآن، وأن نتائج التحريات ستعلن في غضون أيام.
وكانت لجنة التفكيك قالت في بيان يوم الجمعة إن المستند المتداول سيكون دافعا للتقصي والتحقيق مجددا لتقديم مرتكبي "الجرم الشنيع" للعدالة إذ أن اللجنة سبق وتقصت حول الأمر.