العالم- البحرين
ولفت إلى أن الارتفاع في احكام الموت يأتي على الرغم من حقيقة أن المملكة المتحدة أنفقت الملايين من أموال دافعي الضرائب في البحرين في محاولة لتحسين اوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد.
وقال تقرير مشترك أصدره معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومنظمة ريبريف المناهضة لأحكام الإعدام إن إجمالي 51 شخصا حكم عليهم بالإعدام منذ احتجاجات الربيع العربية لعام 2011، مقارنة بسبعة أحكام صدرت في العقد السابق.
يظهر التقرير أيضا أن استخدام البحرين للتعذيب قد ارتفع بشكل كبير منذ عام 2011 “حتى بعد المساعدة الفنية بمبلغ مليون جنيه التي قدمتها المملكة المتحدة لقطاعات العدالة والأمن في البحرين“.
وأصدر التقرير الثلاثاء للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتأييد المحكمة العليا الخليفية حكم الإعدام الصادر ضد محمد رمضان، وحسين موسى، بعد مشاركتهما في احتجاجات 2011.
وقالت ريبريف فشلت ”المحكمة في عرض أي أدلة مادية تربطهما بالجريمة، بحسب تقريرا أصدرته منظمة معنية بحقوق الإنسان في إنجلترا. وقال الرجلان إنهما تعرض للتعذيب للاعتراف بالقتل، بما في ذلك تعصيب العينين، والضرب بقضبان الحديد, والاعتداء الجنسي والحرمان من الطعام والماء.
ولفت التقرير إلى أن مراقبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت البحرين إلى الإفراج عن الناشطين وتعويضهما. ومن جانبها قال زوجة رمضان بأن الأسرة جميعا “تعيش في خوف مستمر” من أن ينفذ الإعدام دون معرفتهم“.
واوضح التقرير الذي أصدره المعهد إن 26 رجلا يواجهون حاليا تنفيذ وشيكا في حالات الإعدام. وقال سيد أحمد الوداعي، من معهد البحرين إن الحكم على الناجين من التعذيب بالموت بسبب معارضتهم للحكومة هو عمل انتقامي بشع من قبل نظام البحرين “.
وأضاف“ على الحكومة البريطانية التزام أخلاقي بالتحدث ضد هذا الظلم قبل فوات الأوان ”.
وكان الوزير السابق سير بيتر سمسلي حث الشهر الماضي وزير الخارجية دومينيك راب على إثارة قضايا موسى ورمضان على أعلى مستوى.