العالم - فلسطين
وقال البنك الدولي، في تقييم سريع للأضرار والاحتياجات، أعده بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فور توقف الأعمال العدائية، وبالتعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية وبالتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة، إن هناك حاجة إلى نحو 485 مليون دولار لتحقيق التعافي الفوري وعلى المدى القصير.
وأكد أن التقديرات التي يحملها هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات هي تقديرات أولية، لكنها تعد حيوية في تحديد التدخلات ذات الأولوية.
وابتدأ التقرير، بالتذكير بأن الحرب الأخيرة على غزة، التي استمرت أحد عشر يوماً، في شهر مايو 2021، أسفرت عن استشهاد أكثر من 260 شخصاً، بينهم 66 طفلاً و41 امرأة، مما فاقم من وَقْعِ ما سبق من صدمات وخاصة فيما بين الأطفال. وتفاقمت الخسائر البشرية بسبب الأضرار والخسائر الإجمالية التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية والإنتاجية والمالية ومرافق البنية التحتية.
وقد نجم عن ذلك العدوان والغارات الجوية التي نفذتها قوات الاحتلال، على مدار أيام الحرب، تدمير آلاف الوحدات السكنية بشكل كلي وجزئي، كما أحدثت الغارات دمارا في البنى التحتية، علاوة عن تدميرها العديد من المصانع.
في هذا الصدد، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "هذه حلقة مؤسفة أخرى عانى فيها الفلسطينيون في غزة الصراع والدمار"، لافتا إلى أن الأزمة الإنسانية تفاقمت في ظل اقتصاد تواصله بالعالم الخارجي محدود للغاية.
وأوضح التقرير أن أحداث الحرب ألحقت أضرارا أكبر بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتعثرة أصلاً، لافتا إلى أن الفلسطينيين في غزة يعانون من التكلفة التراكمية، البشرية منها والاقتصادية، للأعمال العدائية المتكررة على مدى العقود الثلاثة الماضية، فضلاً عن القيود المطولة المفروضة على حركة الأشخاص والسلع عند المعابر الحدودية، وحدود الصيد قبالة سواحل غزة، إضافة إلى أنهم يعانون حالياً من الآثار المترتبة عن جائحة "كورونا"، حيث يبلغ معدل البطالة المثير للقلق حوالي 50% في غزة، كما يعيش أكثر من نصف سكانها في دائرة الفقر، وقال التقرير إنه خلال الحرب أصبح 62% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
ووفقاً للتقييم السريع للأضرار والاحتياجات، تراوحت القيمة التقديرية للأضرار المادية الناجمة عن هذه الجولة من الصراع بين 290 و380 مليون دولار، حيث كانت القطاعات الاجتماعية الأكثر تضرراً (140-180 مليون دولار)، وهو ما يشكل أكثر من نصف قيمة إجمالي الأضرار، فيما يمثل قطاع الإسكان وحده حوالي 93% من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية، أما القطاعان الآخران الأكثر تضرراً، فأوضح التقييم أنهما القطاعان الإنتاجي والمالي، حيث تأتي الزراعة والخدمات والتجارة والصناعة في المقدمة.
وأشار إلى أن تلك الحرب أسفرت عن خسائر اقتصادية، بما تتراوح قيمته بين 105 ملايين و190 مليون دولار، علاوة على إضعاف تلك الحرب بشكل كبير من موارد الرزق وشبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً.
وفي معرض التعقيب على الأوضاع، قال تور فينيسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: "إن وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه ظل قائماً إلى حد كبير لكنه لا يزال هشاً"، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تواصل مشاركتها الدبلوماسية مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز وقف إطلاق النار.
ويقول البنك الدولي إن التقييم السريع الذي أعده، يشجع نهج "إعادة البناء على نحو أفضل" في غزة، مع التركيز على إعادة بناء اقتصادٍ وبنيةٍ تحتيةٍ أكثر قدرة على الصمود ومراعاة للمناخ، وإعادة بناء قدرة سكانها على استيعاب الصدمات، فضلاً عن التركيز على تحسين مستويات معيشتهم ونوعية حياتهم.
ويشير إلى أن احتياجات التعافي العاجلة تشمل تقديم المساعدة النقدية لحوالي 45 ألف شخص ضمن المساعدة الغذائية وغير الغذائية، وتوفير 20 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل لمدة 12 شهراً، وإعطاء الأولوية لإسكان أكثر من 4000 شخص تعرضت مساكنهم للتدمير أو لأضرار جزئية، وكانت تضم بين جنباتها نحو 7000 طفل لدى الأسر التي فقدت تلك المساكن.
ويؤكد أنه ينبغي القيام بتدخلات مبكرة لتحسين إنتاج الأغذية في قطاع الأغذية الزراعية ومصائد الأسماك وإعادة تأهيل الأصول المادية، وبالإضافة إلى ذلك، ثمة حاجة إلى الدعم المالي لإعادة بناء المشاريع الصغرى والصغيرة التي تضررت بشدة، والتي توفر الخدمات والسلع وفرص العمل للمجتمع، مع التركيز على التقنيات المستدامة الموفرة للطاقة.
وعلق سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي على هذا التقرير بقوله: "تذكرنا الخسائر في صفوف المدنيين والأثر الاجتماعي والاقتصادي المدمر لهذه الجولة من الأعمال العدائية مرة أخرى بأنه يجب علينا أن نعالج الأسباب الجذرية للصراع. ويجب أن تدعم إعادة بناء غزة عمليةُ سلام هادفة تجلب الأمن والكرامة للجميع".
وأضاف بورغسدورف: "بينما نقر بأهمية التقييم السريع للأضرار والاحتياجات، فإن استدامة إعادة البناء تعتمد إلى حد كبير على تقدم العملية السياسية".