العالم-السعودية
ووفق مرسوم وزاري نُشر، السبت الماضي، في الجريدة الرسمية السعودية «أُم القُرى»، يشملُ قرار وقف الامتيازات التفضيلية البضائعَ التي تستخدم مُدخلات من كيان الاحتلال الإسرائيلي، أو من الشركات المملوكة جزئياً أو كلياً لشركات إسرائيلية.
كذلك، قررت السعودية استبعاد البضائع التي تُصنّعها الشركات التي لديها قوّة عاملة تقل عن 25% من السكان المحليين والمنتجات الصناعية التي تقلّ نسبة القيمة المضافة إليها عن 40% بعد عملية التصنيع، من اتفاقية التعريفة الجمركية الخليجية.
والمناطق الحرة، هي مناطق يُمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية ميسّرة، ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملّك الشركات بالكامل. وتعدّ المناطق الحرّة من المحركات الرئيسة للإمارات.
وكانت الإمارات قد وقّعت اتفاقاً ضريبياً مع الاحتلال الإسرائيلي في أيار الماضي، في خطوة تأتي ضمن إطار سعي الجانبين إلى تطوير علاقتهما الاقتصادية، بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي.
ولا يُمكن فصل الخطوة السعودية عن التنافس بينهما وبين حليفتها الإمارات، على جذب المستثمرين والشركات. وعلاوةً على ذلك، تُحاول السعودية، أكبر دولة مستوردة في المنطقة، تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط.
وقال أمير خان الاقتصادي بالبنك الأهلي السعودي: "كانت الفكرة في وقت من الأوقات إقامة سوق لمجلس التعاون، لكن يوجد إدراك الآن لكون أولويات السعودية والإمارات في غاية الاختلاف".
وأضاف أن القواعد السعودية تمثل تجسيدا لهذه التباينات السياسية.
وفي شباط/ فبراير قالت الحكومة السعودية إنها ستمتنع عن ترسية تعاقدات الدولة على الشركات التي تقيم مراكز أعمالها بالشرق الأوسط في أي دولة أخرى بالمنطقة.
وكانت تلك ضربة أخرى لدبي التي أقامت اقتصادها على انفتاحها للأعمال ونمط الحياة البراقة للوافدين من ذوي الدخول المرتفعة.
وقد أعلنت المملكة تغييرات القواعد الأخيرة رغم كون الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الصين من حيث قيمة الواردات وذلك بناء على البيانات التجارية السعودية.
كما أن الإمارات مركز رئيسي لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية للسعودية بما في ذلك السلع التركية التي تخضع لحظر غير رسمي من جانب الرياض.
وقال القرار الوزاري إن الشركات التي لديها عمالة محلية بين عشرة و25 في المئة من عدد العاملين الإجمالي يمكنها تعويض الفرق بزيادة قيمة التصنيع المضافة في منتجاتها والعكس صحيح.
وأضاف أنه لا يجوز أن تقل القيمة المضافة عن 15 في المئة بأي حال من الأحوال من أجل الاستفادة من بنود الاتفاق الجمركي التفضيلي.
وقد حدث تباين أيضا في مواقف السعودية الإمارات في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق باتفاق لمجموعة أوبك+. إذ عارضت الإمارات اتفاقا تم التصويت عليه يوم الجمعة لزيادة الإنتاج النفطي بحوالي مليوني برميل يوميا بدءا من آب/ أغسطس المقبل وحتى كانون الأول/ ديسمبر ولتمديد العمل بالتخفيضات الإنتاجية الباقية حتى نهاية العام 2022.