العالم - الاحتلال
وأضاف فنينا شربيت باروخ وأوري بائيري، في مقال نشره معهد أبحاث "الأمن القومي" بجامعة "تل أبيب"، " أن "ذات المدعية السابقة قررت أن هناك مجالًا لفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في فلسطين، أي في الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة، اعتبارا من 13 حزيران/ يونيو 2014، و أعلنت أن المحكمة تتمتع بصلاحية النظر في القضية".
وأوضح الكاتبان أنه "في شباط/ فبراير 2021، وافقت المحكمة بالإجماع على وجود اختصاص قضائي، وفي آذار/ مارس 2021 أعلنت المدعية فتح تحقيق، وفي الآونة الأخيرة، خلال العدوان على غزة الأخيرة، أشارت إلى أن التحقيق قد يشمل أيضًا جرائم إسرائيلية ارتكبت أثناء الحرب، ما دفع "إسرائيل" لانتقادها، رغم أنه لا توجد دولة فلسطينية تسيطر على الأراضي المذكورة"، بحسب الكاتبين.
وزعم المقال أن "المدعية العامة تورطت في تبني اعتبارات سياسية تخص الرواية الفلسطينية للصراع، من خلال منع "إسرائيل" لممارسة حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما أنها أعطت وزنا كبيرا لقرارات هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها، وهي هيئات سياسية ذات انحياز واضح وأحادي الجانب على حساب إسرائيل".
وأشارا إلى أن "انتخاب كريم خان شكل في "إسرائيل" مناسبة لتنفس الصعداء، لأنها تنظر إليه على أنه براغماتي للغاية، ويعارض تسييس المحكمة".
لكنّ الكاتبين تساءلا "حول تمكن خان من إعادة النظر في اختصاص المحكمة على فلسطين، رغم أنه ظاهريًا لا يوجد سبب يمنعه من إعادة النظر في هذه القضية، لكنه إذا حاول إغلاق التحقيق على أساس عدم وجود صلاحيات، فمن المحتمل أن يكون للفلسطينيين الحق في استئناف قراره".
وقدر المقال أن "خان قد يكون قادرًا على أن يقرر عدم المضي قدمًا بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية المراد التحقيق فيها داخل فلسطين، لأن هذه عملية معقدة وإشكالية، لكنه في الوقت ذاته سيتعرض لضغط سياسي مكثف لدفع هذا التحقيق قدما إلى الأمام، ما قد يتطلب من إسرائيل تعزيز حوار غير رسمي معه، وعرض موقفها من مسألة اختصاص المحكمة، وتعريف جرائم الحرب ومدى وجود تحقيقات سابقة ضد إسرائيل".
وختم بالقول إنه "من أجل هذا الغرض، يمكن لإسرائيل تسخير دول إضافية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لدعم مواقفها، مع العلم أن الإدارة الأمريكية ألغت في نيسان/ أبريل العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على المدعي العام السابق، لكن وزير الخارجية أنطوني بلينكين أكد أن الولايات المتحدة تواصل معارضة شديدة لإجراءات المحكمة في ما يتعلق بالتحقيقات في فلسطين، ومحاولات لتطبيق ولايتها القضائية على الدول غير الأعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة و"إسرائيل".