الرئيس التونسي: لا وساطة مع الغنوشي ولا حلول وسطى

العالم - تونس

جاء ذلك خلال استقبال سعيد، أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، في قصر قرطاج، وفق فيديو نشرته الرئاسة عبر صفحتها على فيسبوك.

وقال سعيد: “منذ يوم أمس كثر الحديث حول وساطة.. ليست هناك وساطة ولا وسيط ولا حلول وسطى، الحق هو الحق”.

أضاف: “ليس لدي مشكلة مع أشخاص، بل لي مشكلة مع منظومة لا تزال قائمة ولا زالت تنكل بالشعب التونسي وما زلت على العهد وعلى نفس الموقف”.

والخميس، قال خليل البرعومي المكلف بالإعلام في حركة “النهضة”: إنه “تم صبيحة اليوم لقاء مطول بين سعيد والغنوشي (أيضا رئيس حركة النهضة 53 نائبا من أصل 217)، ودار اللقاء حول أوضاع البلاد وكان لقاء إيجابيا”.

واعتبر سعيد، أن “القضية اليوم في تونس هي قضية اقتصادية واجتماعية، ولكن تم الانحراف بهذا المسار الاقتصادي والاجتماعي منذ 14 يناير/ كانون الثاني 2011 (الثورة التونسية) فأصبحت القضية قضية هوية ودين وصوم”.

وأردف: “تونس ذات نظامين، نظام خفي يتحكم في البلاد، ونظام ظاهر (دون توضيح)”.

وتابع: “لا أسعى لتصفية حسابات بالرغم من أن هناك أشخاصا مكانهم السجن لأنهم عبثوا بمقدرات الشعب التونسي” (دون ذكر أسماء).

وزاد: “نحترم المقامات والمؤسسات والكلمة والعهد، ولكن لا أقبل بأي شكل من الأشكال أن نتقابل على حلول وسطى، الحق بيّن والباطل بيّن”، على حد وصفه.

وتساءل سعيد: “إذا تمّ الاتفاق حول حوار، السؤال المطروح على ماذا سنتحاور؟”.

واعتبر أن الدستور الحالي “قائم على التعطيل، أنا أعطلك وأنت تعطلني، ونحن غير مستعدين أن نجعل حق الشعب التونسي محل مقايضة أو مساومة”.

ولفت إلى أن “من يريد أن يتحدث عن الحوار الوطني فإن القضايا والحلول واضحة، المشكلة في الخيارات الوطنية، والخيارات النابعة من إرادة الشعب التونسي”.

وأكمل: “نحترم الشخصيات التي في الحكم، لكن هذا الاحترام لم يقابل إلا بخطب وباتهامات يندى لها الجبين”، في إشارة إلى الانتقادات التي توجه له من أنصار حركة النهضة وحزب قلب تونس ( 38 مقعدا).

وجاء لقاء سعيد والغنوشي بعد قطيعة استمرت نحو 6 أشهر حيث كان آخر لقاء لهما في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن الغنوشي أن سعيد وافق على الإشراف على “حوار وطني” لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أشهر.

وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير الماضي.

ورغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته خروقات، وهو ما يرفضه المشيشي.