فعندما تحدث ولي العهد رئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد عن السجون المفتوحة أراد ان يبرز وجهاً اصلاحياً له، لكن فاته انه ليس اصلاحياً ولن يستطع ابداً تقليد الدول المتقدمة في تجربة هذه السجون تحديداً.
ولكن لماذا؟ لان بلاده محكومة بنظام قبلي عائلي وليس عندها للقوانين ولحقوق الانسان اية قيمة. لذلك تبدو حركة النظام في هذا المضمار وفي هذه المرحلة منسجمة السياسة الهادفة الى اذلال البحرينيين.
فمن القمع والاعتقالات الى قانون العقوبات البديلة وصولاً الى السجون المفتوحة. بالطبع هذه السجون ليست محصورة في مكان واحد ومحدد وانما مشرعة على مصراعيها وتطال كل النواحي تقريباً.
فمثلاً أليست البحرين اليوم هي اشبه بسجن مفتوحة لانها بالاساس تتخبط بالازمات، أليس اسقاط الجنسية اعداماً صامتاً للمسقطة جنسيتهم في هذا السجن الكبير والمفتوح؟ كثيرة هي الاسئلة، ويبقى أمل الشعب بالخلاص من هذه المآسي قوياً.
واكد عضو مجلس العلمائي البحريني الشيخ حسن العصفور، ان البحرينيين كانوا يعتقدون بان ولي العهد البحريني سلمان بن حمد بانه شخصية منفتحة يمكنها ان تنقل الوضع السياسي والامني والاقتصاد الى وضع احسن مما كان عليه.
وقال الشيخ العصفور: مع الاسف كانت هناك صدمة كبيرة جداً من انه بدا شخصية غير فاعلة وغير نشطة ولا غير قادرة على ان تحل المشاكل وانما عقدتها اكثر، وابقت المشاكل الامنية والاقتصادية وحتى المدنية والسياسية كما هي عليه ولم يتبدل شيء.
واوضح الشيخ العصفور، يبدو ان هناك مؤسسة خلف هؤلاء الاشخاص هي التي تدير هذا البلد وهذا النظام والازمات التي تمر بها البلد ومن ضمنها قضية السجون. مشيراً الى ان المعارضة البحرينية اعتبرت السجون المفتوحة هي ليست مسألة من اجل تلطيف الاجواء بين الحكومة وبين الشعب. وهي خطوة غير صحيحة.
من جانبه، اكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش، ان النظام طرح فكرة السجون المفتوحة ولكنه لم يتم اعتمادها حتى اللحظة باعتبار ان تطبيق هذه الفكرة يحتاج الى استعدادات لوجستية وقانونية.
وقال درويش: ان الاجراء الصحيح والجدي من قبل النظام، هو تبييض السجون من معتقلي الرأي بدون الحاجة الى البحث عن الحلول الترقيعية او التفتيش عن بعض المشاريع ذات الصبغة الحقوقية، والتي تعطي طابع دعائي عبر توظيفها على السجناء السياسيين في حين ان مثل هذه المشاريع هي للسجناء الجنائيين.
تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..