العالم - فلسطين
وفي أعقاب الزيارة، ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع مدير المخابرات، يوم أمس، نتائج لقاءاته مع الأطراف كافة، حيث جرى الاتفاق على أهمية استجابة رئيس السلطة، محمود عباس، لاجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة، وخصوصاً أن الاجتماع سيكون محوريّاً لجهة حسم عدد كبير من القضايا الخلافية، من بينها مصير الانتخابات.
وعلى رغم أن مسألة العودة إلى إجراء الانتخابات ليست مستبعدة بشكل كامل، إلّا أن لدى مصر رغبة في الإسراع بالمصالحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يُسمح لها بممارسة صلاحياتها في كلّ من الضفة وغزة، وهو ما يشكِّل شرطاً جوهرياً تسعى إلى تحقيقه خلال الاجتماعات التي سبقتها مطالب متضادّة من الأطراف، ستتمّ مناقشتها بشكل مستفيض وفق مرجعيات أعدَّها كامل على ضوء زياراته ولقاءاته الأخيرة.
كذلك، تسعى مصر إلى استغلال اجتماع الأمناء العامين للدفع قُدُماً بصفقة تبادل الأسرى المتوقَّع إبرامها بين حركة «حماس» وإسرائيل، علماً بأن الجانب الغزّي طلب من القاهرة أن تبقى وسيطاً في الصفقة حتى النهاية، وأن توقف أيّ محاولة إسرائيلية للتحايل على العملية عبر اعتقالات جديدة.
في المقابل، تعهّدت مصر لإسرائيل بضمان العمل على إدامة الهدوء في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، طالما التزم الجانب الإسرائيلي وقفَ الأعمال الاستفزازية والعدائية، سواء في القدس أو في القطاع، مع تأكيدها أن الأسماء التي طلبتها «حماس» لإبرام الصفقة يمكن تعديلها وفق الردود التي تصل من تل أبيب. ومن المرتقب أن يصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة، الأسبوع المقبل، من أجل بحث الصفقة التي تسعى تل أبيب إلى إبرامها سريعاً، في وقت تحاول فيه ربطها ببعض الاتفاقات الخاصة بمسألة إعادة الإعمار، وهو ما يلقى رفضاً مصرياً ــــ قطرياً، في ظلّ تشديد مصري، أيضاً، على فصل الصفقة عن الهدنة طويلة الأمد التي يجري العمل عليها، وعن مسألة سلاح المقاومة. بالتوازي مع ذلك، بدأ الحديث عن اتفاقات اقتصادية ستجرى صياغتها في الأسابيع المقبلة، تستهدف معالجة عدد من مشاكل غزة، وفي مقدِّمها نقص السلع. وترى مصر أن هذه الصفقات، وإن كانت تمهِّد لوجود سلطة فلسطينية قادرة على التفاوض والانخراط في مفاوضات السلام، إلا أنها تصطدم بواقع الاضطرابات الداخلية في كيان الاحتلال خلال الفترة الحالية.