العالم – الاحتلال
أضعاف خسائره في عدوانه عام الفين واربعة عشر، سجل اقتصاد الكيان الاسرائيلي خسائر بلغت نحو مليارين ومئتي مليون دولار، وفق تقرير أولي صادر عن بنك "اسرائيل"، التقرير قدر الخسائر بنحو صفر فاصلة خمسة بالمئة من الناتج القومي، فيما تشير التوقعات غير الرسمية إلى نسبة صفر فاصلة ثمانية بالمئة، وفق هيئات اقتصادية وخبراء استثماريين، فضلا عن الخسائر والأضرار والتكاليف غير المباشرة.
أضرار شملت تكاليف العملية العسكرية، التي شكلت نصف قيمة الأضرار والخسائر، إضافة إلى انخفاض الإنتاج، والانخفاض الكبير في الاستهلاك، وتلك التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، سواء إغلاق المصانع وخطوط الإنتاج، بينما قدرت الأضرار المباشرة للمستوطنين وممتلكاتهم بنحو ثلاثمئة مليون دولار.
واقع اقتصادي صعب محفوف بالمخاطر في ظل عجز في الميزانية للكيان نتيجة أزمة كورونا بلغت أكثر من اثنين وستين مليار دولار، واستفحال البطالة وارتفاع معدلات الفقر.
ولترميم هذه الفجوة تتجه السلطات الاقتصادية في الكيان الاسرائيلي نحو رفع الضرائب في مختلف المجالات، أمر ستجبر عليه الحكومة وفق محافظ البنك المركزي أمير يرون، الذي أكد أن فقدان الكيان الاسرائيلي لادارة سياسية تتمثل بحكومة مستقرة، قد يزيد من العجز في الميزانية، معتبرا أن فرض الضرائب قد يكون خطوة في مجمل إجراءات وخطوات أخرى.
أمر حذر منه خبراء اقتصاديون من أن العملية العسكرية انتهت، وسيكون المستوطنون ملزمين بدفع الثمن، سواء زيادة بالضرائب أو تقليص بالميزانيات والخدمات الحكومية.
كل هذا بعيدا عن الاضرار البشرية حيث القتلى والجرحى الذين تجاوزوا الثلاثمئة وثلاثين مستوطنا.
المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...