العالم-سوريا
وأضافت الهيئتان في بيان مشترك لهما “أن عودة المهجرين السوريين إلى موطنهم الأصلي تبقى أولوية بالنسبة للدولة السورية التي تبذل أقصى ما يمكن من الجهود لإعادة إعمار البنية التحتية والمرافق العامة وخلق فرص العمل لتأمين عودة السوريين إلى مناطقهم المحررة” مشيرة إلى أن “العقوبات الاقتصادية غير الشرعية وعدم احترام الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لسيادة سورية واحتلالها لأجزاء من أراضيها تعرقل جهود الدولة السورية للتقدم بعملية عودة اللاجئين”.
وأضاف البيان أن “ممثلي المنظمات الدولية الإنسانية في سورية دعوا أكثر من مرة إلى تخفيف سياسة العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة على المواطنين السوريين والتي تعيق وصول المواد الغذائية والأدوية بما في ذلك اللازمة منها التي يجب توافرها لمواجهة تفشي وباء الكورونا بين المواطنين السوريين”.
وتابع البيان أنه “بصرف النظر عن ادعاءات الجانب الأمريكي بوقوفه إلى جانب القيم الإنسانية العامة فإن جميع الدعوات إلى تخفيف العقوبات اللاإنسانية ما زالت غائبة لأن اهتمامات الولايات المتحدة الأمريكية في سورية تنحصر فقط بنهب الثروات الوطنية الأمر الذي يدفعها لمواصلة منع عودة المواطنين السوريين وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب وتنشر في المناطق الخاضعة لسيطرتها دعايات كاذبة هدفها منع المواطنين السوريين عن العودة إلى بلدهم”.
وجدد البيان التذكير ببيانات المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة ” التي تشير إلى تدني مستوى معيشة المهجرين السوريين في الدول المجاورة ولا سيما فيما يتعلق بنقص المواد الغذائية ومياه الشرب ومواد البناء والمساكن والأدوية عدا عن ارتفاع نسبة الوفيات من المهجرين السوريين في دول الجوار بسبب الكورونا”.
ولفت البيان إلى أن “الأراضي المحتلة من جانب القوات الأمريكية في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية وفي الجزيرة السورية تشهد استباحة لكل قواعد حقوق الإنسان الأساسية وتجاهل احتياجات السكان المدنيين الذين يعيشون في مخيمات المهجرين حيث يقترب وضع المواطنين السوريين في مخيمي الركبان والهول من الكارثة الإنسانية ويزداد سوءاً بسبب وباء كورونا والعقوبات الاقتصادية”.
وأوضح البيان “أن هذه العوامل تؤدي إلى زيادة حدة التوتر في أوساط المقيمين في مخيم الهول وتدفعهم نحو المزيد من التشدد الأمر الذي يكشف بشكل ملموس أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بشتى السبل على تحقيق أهداف جيوسياسية لا علاقة لها على الاطلاق بإعادة الحياة السلمية إلى سورية ولمنطقة الشرق الأوسط عموماً”.
وختمت الهيئتان بيانهما بتجديد مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية “بالكف عن زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية العربية السورية والقيام فوراً بالخروج من الأراضي التي تحتلها في سورية بصورة غير شرعية وإلغاء الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري”.