العالم- مصر
وأكدت الشبكة أن العديد من المعتقلين بعنبر 4 بسجن طرة تحقيق والمحتجزين على ذمة القضيتين 277 لسنة 2019 و488 لسنة 2018 هم أول من أعلنوا إضرابهم عن استلام التعيين، بسبب تجاوز مدة حبسهم الاحتياطي أكثر من عامين.
ووفقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، "في جميع اﻷحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد اﻷقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام"، وهو اﻷمر الذي يجعل النائب العام المصري ملزما بإخلاء سبيل كل من تجاوز حبسهم فترة الحبس الاحتياطي المقررة بعامين في القانون المصري، لا سيما وأن النيابة العامة لم تنته من التحقيق ولم تبت في أمر اتهام هؤلاء ولم تُحِلهم للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي ليفصل بحكم قضائي في أمر هذا الاتهام.
وقبل أيام، أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية- نداءً للنائب العام المصري، من أجل الإفراج عن 5 من موكليها المحبوسين احتياطيا، والذين أمضوا عامين كاملين رهن الحبس الاحتياطي، وهم: إمام حسن إمام، وأحمد عيد محمد، وسامح مجدي محمود، ومحمد فادي أحمد، وعمر خالد عبد التواب، وجميعهم محبوسون منذ مارس/آذار 2019 على ذمة التحقيق رقم 488 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية حملة اعتقالات تلت وقوع حادث محطة مصر للسكك الحديدية، حيث توسعت قوات الأمن المصرية في عمليات الاشتباه والقبض العشوائي على المواطنين في العديد من محافظات الجمهورية وعرضهم على نيابة أمن الدولة، والتي وجهت إليهم اتهامات الإرهاب ونشر اﻷخبار الكاذبة وقررت حبسهم وآخرين احتياطيا، ومنذ ذلك الحين ظلت نيابة أمن الدولة العليا ومن بعدها محاكم الإرهاب تجدد حبسهم بلا نهاية حتى تخطت مدة حبسهم العامين.
لكن لا معلومة مؤكدة حتى الآن، عما إذا كان موكلو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من ضمن المضربين عن الطعام أم لا.
وتقدر الشبكة العربية عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومعتقل سياسي، وحوالي 54 سجينا ومحبوسا جنائيا، ونحو ألف محتجز لم تتسن للشبكة معرفة أسباب احتجازهم.