العالم - نبض السوشيال
وتناقلت وسائل إعلام مصرية تفاصيل الحكم الذي أصدره القضاء المصري أمس الثلاثاء، بحق المتهم "محمد جودت"، في واقعة هزت الشارع المصري والعربي وأحدثت ضجة كبيرة بحيث أصبحت قضية رأي عام .. حيث عاقبت محكمة جنايات القاهرة، التي عقدت بمحكمة التجمع الخامس، المجرم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وكان محامو طفلة المعادي طالبوا بتوقيع عقوبات قاسية على المتهم بالتحرش بها في قضية هزت الرأي العام في مصر لاشهر، حيث أكد محامو الطفلة بتعرض المجني عليها لاثار نفسية حادة اثر الواقعة استلزم علاجها موضحين أنها مازالت تعالج نفسيا حتى الان، ومطالبين بتوقيع عقوبة مشددة على المتهم، محمد جودت.
وكان فيديو انتشر قبل فترة يظهر فيه المتهم وهو يستدرج فتاة قاصر داخل إحدى البنايات السكنية في منطقة الحرية بالمعادي وقام بالتحرش بها، ثم تحولت الواقعة لقضية رأي عام بعد نشر المقطع.
هذا وإنتشر فيديو من داخل المحكمة أظهر بعد إصدار القاضي حكمه على المتهم بهتك عرض طفلة المعادي والتي تبلغ من العمر 7 سنوات، تعرض المتهم داخل القفص لحالة إغماء وانهيار، وتم نقله لخارج الجلسة على الفور، وكان النائب العام المصري، قد أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية.
وبعد اصدار الحكم طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر المحكمة باصدار حكم اشد ردعا وقسوة بحق المتهم "جودت" وكل المتحرشين بالاطفال ومن تسول نفسه هكذا افعال قبيحة لردع هذه الظاهرة المقيتة، مؤكدين بانه يستحق الاعدام شنقا على فعلته الشنيعة بحق الطفلة القاصرة ولما يترتب عليها من اثار نفسية ستصاحب الطفلة المجني عليها طوال حياتها.
الحكم الذي ناله المتهم "محمد جودت"، يأتي في وقت عمدت فيه السلطات المصرية إلى إطلاق خطة "تحشيد شعبي" قبل تنفيذ سلسلة من الإعدامات والأحكام العسكرية القاسية، المتوقع إنفاذ المزيد منها خلال المدّة المقبلة، بحق متّهمين يقول النظام إنهم ينتمون إلى جماعة "الإخوان المسلمون"، وتورّطوا في أعمال عنف خلال المرحلة التي تبعت عزل محمد مرسي، في 2013.
وقالت صحيفة الاخبار انه بعدما سلّط النظام الضوء على تعرّض ضباط وأمناء الشرطة في قسم شرطة كرداسة للقتل على يد أعضاء ينتمون إلى الجماعة في مسلسل «الاختيار 2» المعروض على الشاشات حالياً، والذي يتناول تلك القصص من وجهة نظر رجال الشرطة، نفذت السلطات أحكام الإعدام بحق تسعة متهمين من أصل عشرين محكوماً عليهم بالإعدام في هذه الأحداث، معتمدة على ما حشدته من رأي عام عبر المسلسل الذي يقول إن هؤلاء الضبّاط هم ضحايا لإرهاب المتهمين الذين حاولوا قلب نظام الحكم.
وعلى رغم تأييد محكمة النقض الحكم بالإعدام بحق المتهمين منذ أيلول/ سبتمبر 2018، فإن الأحكام نُفّذت فجأة ــــ بعد أيام من عرض حلقة في «الاختيار 2» حملت مبالغات شديدة لم تَرِد حتى في أوراق القضية ــــ من دون تحديد السبب، ليتمّ إبلاغ ذوي المعدَمين التسعة بالحكم بعد تنفيذه، فيما رفاقهم لا يزالون قيد الاحتجاز ويرتدون ملابس الإعدام، في انتظار قرار التنفيذ في أيّ وقت. وبعد تأييد أحكام الإعدام من «النقض»، يكون من حق الداخلية التنفيذ متى شاءت، في أعقاب موافقة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، باستثناء أيام المناسبات الدينية الخاصة بالمحكوم عليهم.
وانتقدت منظّمات حقوقية تنفيذ الإعدام في رمضان، ومن دون إخطار أسر المحكوم عليهم أو محاميهم والسماح لهم بزيارة أخيرة كما ينصّ القانون. كذلك، لم تُصدر الداخلية أيّ بيانات عن تنفيذ الإعدام الذي سارعت "منظّمة العفو الدولية" إلى التنديد به، فيما جرى التأكّد من هوية المنفَّذ بحقهم الحكم عبر محاميهم، بعدما عمدت الداخلية والنيابة إلى إبلاغ المحامين على انفراد للتواصل مع العائلات من أجل تسلّمهم ودفنهم بمعرفتهم.
وهذه القضية واحدة من القضايا المثيرة للجدل على المستوى الإعلامي، بسبب الأعداد الكبيرة من الموقوفين الذين تمّ التحقيق معهم، بينما غابت أدلّة كثيرة حول أدوار بعض المتهمين، وهو ما أظهرته حيثيات الحكم. وأكد عدد من المتهمين إجبارهم على الإدلاء بأقوال غير حقيقية خلال التحقيق معهم، في ظلّ غياب محاميهم خلال التحقيقات الأوّلية.
وزادت السلطات المصرية تنفيذ أحكام الإعدام خلال الشهور الأخيرة، لتحلّ البلاد في المركز الثالث عالمياً في معدّلات تنفيذ الإعدام عام 2020 وفق تقرير "العفو الدولية"، إذ نُفّذ أكثر من 25 إعداماً في آخر شهرين فقط، بحسب بيانات غير رسمية لمنظّمات حقوقية.