شعث لا يستبعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية

العالم - فلسطين

وقال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء: "إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية أمر وارد في حال فشل الضغط العالمي على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس".

وقال شعث في تصريحات لـ"العربي الجديد": "نحن لا نريد تأجيل الانتخابات لأي سبب من الأسباب، لكن لا نريد أن نسمح لإسرائيل بأن تمنع أبناء شعبنا في القدس من التصويت في الانتخابات، والسبب الوحيد الذي من الممكن أن يدفعنا للتأجيل هو منع الانتخابات في القدس".

وتأتي تصريحات شعث لتزيد من حالة اللايقين والشك بإجراء الانتخابات التشريعية التي تتعمق يومياً في الشارع الفلسطيني، بسبب التصريحات المتلاحقة للسياسيين الفلسطينيين بأنه لن تكون هناك انتخابات بدون القدس، وفي ظل عدم إعطاء إسرائيل موافقة لإجرائها في القدس أو حتى في الضفة الغربية، بموجب رسالة أرسلتها السلطة الفلسطينية إلى الجنرال الإسرائيلي غسان عليان، منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مارس/آذار الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن قرار تأجيل الانتخابات من عدمه سيتم البت فيه في اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية، من المتوقع أن يجرى في الأيام الأربعة الأخيرة من هذا الشهر، 26 أو 27 من إبريل/نيسان الجاري".

وحسب المصدر، فإن الرئيس عباس سيترأس اجتماعا موسعاً للقيادة، أي قادة الفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة "فتح" وقادة الأمن ومستشاريه، ليصار بعدها إلى حسم الموقف باتجاه التأجيل أم لا؟

ورجح المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن يكون تأجيل الانتخابات وارداً وبشدة، وإن تم فسيكون قبل نهاية الشهر، أي 30 إبريل/نيسان الجاري، وهو موعد انطلاق الدعاية الانتخابية حسب لجنة الانتخابات الفلسطينية.

وقال المصدر: "إن تم التأجيل حسب ما هو متوقع بسبب عدم سماح الاحتلال بإجراء الانتخابات في القدس، فسيتم بموجب مرسوم رئاسي قبل يوم 30 إبريل/نيسان الجاري".

وأضاف المصدر: "حتى الآن لم نحصل على أية إجابة من إسرائيل حول إجراء الانتخابات، سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية، حيث أرسل وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ رسالة، يوم 17 مارس/آذار الماضي، إلى مسؤول الإدارة المدنية الإسرائيلية، منسق حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة غسان عليان، يطلب منه تسهيل الانتخابات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولم يتلقَ الشيخ أي رد حتى الآن".

وحسب المصدر، فإن الرسالة تضمنت طلب تسهيلات لإجراء الانتخابات في القدس، والأراضي الفلسطينية المصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو، والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وهي تعادل 63% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب السماح لأجهزة الأمن الفلسطينية بالتنقل ما بين مناطق "أ" و"ب" و"ج" لحماية المراكز الانتخابية.

ولم يتسنَ لـ"العربي الجديد" الحصول على تعليق من حسين الشيخ، الذي لم يرد على هاتفه النقال، ولم يجب على رسائل مراسلة "العربي الجديد" للاستفسار حول هذه الرسالة.

وعودة لتصريحات شعث، فقد أكد أن "الرئيس محمود عباس يقوم حالياً بالتواصل مع قادة العالم ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، للتحرك في أوروبا بهدف الضغط على إسرائيل، لإجراء الانتخابات في القدس، كما تم النجاح بإجرائها في المرات الثلاث، 1996 التشريعية، و2005 الرئاسية، و2006 التشريعية".

وتابع شعث "لا نريد التأجيل، نريد الانتخابات لأنها استحقاق، ولا نريد لإسرائيل أن تحرم أبناء القدس من التصويت وفصل القدس عن باقي أبناء شعبنا الفلسطيني".

وقال شعث: "الرئيس محمود عباس يهدد بالتأجيل من أجل الضغط على إسرائيل".

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لـ"العربي الجديد": "نحن متمسكون بما نص عليه البرتوكول الخاص باتفاقية أوسلو حول إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وتحديداً في مراكز البريد".

وتابع مجدلاني: "أهمية هذا البرتوكول أنه يشكل إقراراً بأن القدس الشرقية محتلة، وأنها جزء من مفاوضات الحل النهائي التي لم يُصَر إلى حلها بعد".

وشدد مجدلاني على أن "الانتخابات في القدس ليست أمراً تقنياً وفنياً من حيث أين سيتم وضع صناديق الاقتراع في مراكز أو دور العبادة أو غيرها من الأماكن، الموضوع سياسي بالدرجة الأولى".

وقال مجدلاني: "إن وافقنا اليوم على إجراء انتخابات بدون القدس، في الانتخابات القادمة يجب أن نوافق على إجراء الانتخابات بدون مناطق (ج)، وإجراء الانتخابات اليوم بدون القدس يعني أننا طبقنا صفقة القرن بأيدينا وتركنا القدس للاحتلال الإسرائيلي".

وكان رئيس السلطة أبو مازن قد أعلن خلال اليومين الماضيين، سواء في اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" أو اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عن تأكيد مشروط لإجراء الانتخابات حسب المواعيد التي أعلن عنها وفق المراسيم الرئاسية، على أن تجرى هذه الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها القدس الشرقية ترشحاً ودعاية وانتخاباً.