العالم – يقال ان
مع تفشي فايروس كورونا المستجد اتضح جليا حقوق الانسان السععودي خاصة في السجون التي تضم العشرات من معتقلي الرأي الذين يصارعون السلطات والوباء القاتل في آنٍ واحد.
حزب التجمع الوطني الذي حصل على تسريبات من السجون في المملكة استنكر الممارسات الممنهجة بإهمال معتقلي الرأي طبيا في سجون الرياض ضمن الانتهاكات الجسيمة بحقهم.
وحمّل الحزب الذي يستنجد دوما المنظمات الحقوقية حقوق العالم بانقاذ معتقلي الرأي من بطش السلطات السعودية، حملآل سعود المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة المعتقلين وخاصة السياسيين ولا سيما بعد ورود أنباء عن إصابة بعضهم بفيروس كورونا.
بيان لحزب التجمع الوطني نشر عبر سلسلة تغريدات أكد أن زوجة الدكتور محمد القحطاني، أحد مؤسسي جمعية الحقوق السياسية والمدنية "حسم"، تلقت رسالة تؤكد إصابة زوجها بالفيروس. القاتل
وأشار الحزب إلى أن القحطاني منع من التواصل بعد أن تأكدت زوجته من إصابته، وبعد أن أخبرها بوجود عدد من المرضى في العنبر.
ولفت البيان إلى أن انتشار المرض يأتي بعد فترة وجيزة من دخول عدد من السجناء إضراباً عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة.
من جهته قال عضو اللجنة التأسيسية للحزب الدكتور عبد الله العودة إن إصابة القحطاني بالفيروس تأتي كجزء من حالة الإهمال والعبثية داخل السجون.
واستدل بحالة وفاة الحقوقي الراحل عبد الله الحامد، مؤكدا انه أغمي عليه في زنزانته وتوفي داخل أقبية هذه السجون المتوحشة قبل سنة بالضبط.
حزب التجمع السعودي حمل سلطات آل سعود المسؤولية الكاملة حيال سلامة وحياة السجناء والمعتقلين السياسيين بالخصوص، مطالبا بوقف إهمالهم طبيا.
وشدد على ضرورة تلقي المرضى العلاج بالمستشفيات وليس العزل بالسجون الانفرادية والتي تأتي كوسيلة عقوبة وإلحاق الأذى بالمرضى.
كما استنكر الحزب إنكار السلطات لانتشار المرض، وتجاهل طلبات الأهالي بشكل متكرر ومنع المرضى من العناية الطبية اللازمة ومنعهم من التواصل بذويهم.
حزب التجمع الوطني أكد أن سلطات آل سعود تستغل الوباء لممارسة تعذيب نفسي وجسدي بالمعتقلين ومنعهم حتى حقهم بالمكالمات الهاتفية بذريعة الفيروس.
دعوة الحزب جاءت لتضاف إلى دعوة مركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان إلى ضرورة إسقاط محاكم المملكة لجميع التهم بدون شروط بحق القحطاني وغيره من معتقلي الرأي وإطلاق سراحهم من السجن بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان.
وأكد على ضرورة الإيقاف الفوري لسوء معاملة سجناء الرأي وجميع السجناء، بما في ذلك حجب مواد القراءة ومنع الاتصالات العائلية المنتظمة، الأمر الذي ينتهك قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء.