وثيقة التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين.. الفرص والتحديات

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم لبرنامج"من طهران" أنه: منذ عام 2006، كانت هنالك محادثات بين إيران والصين من أجل توقيع اتفاقية بعيدة الأمد فيما بينهما، وكانت للصين برامج مبنية على تعاون شامل بعيد الأمد، وكان لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظرة استشراقية للمستقبل، حيث تطابقت النظريتان للتعاون بعيد الأمد.

واضاف علي اقا محمد انه حوالي عام 2011 بحثنا جميع أبعاد التعاون في جميع الأطر والمسائل المالية وأن يكون نوع التعاون مشتركا، وقد وصلنا إلى نوع من الاتفاق.

وأضاف آغامحمدي: "في تلك الفترة كان لدينا حوالي 20 مليار دولار من أجل التفاهم والتعاون، إلا أن العمل لم يكتمل وقد بقي متأخرا حتى وصلنا للبدء بعملية جديدة، والطرفان الإيراني والصيني مالا للحديث أكثر، وكان للصين برنامج على مدى هذا الوقت أيضا حيث قمنا بتدقيق أكثر لدراسة المشاريع مع الصين والتعاون معها".

وفي سؤاله حول سبب تأجيل التوقيع على هذه الوثيقة؟ وهل كانت هنالك عقبات أمام تأجيل هذه الاتفاقية أم أن هنالك حسابات أخرى؟

أكد علي اقا محمدي ان: سبب هذا التأخير يعود الى ان بلدنا كان لم يظهر نوعا من التعاون بعيد المدى مع الدول الأخرى ولم يكن مستأنساً لمثل هذا التعاون وكان يتصور الى ان الاتفاق بعيد المدى وكان يتصور ان الاتفاق بعيد الامد لا يعد اتفاقاً، وقد يقال ان هذا الاتفاق يعتبر من الاتفاقيات غير المريحة.

واشار علي آقا محمدي الى ان مصالح البلدين كانت تتطلب مثل هذا الاتفاق والتعاون بين البلدين، وان يصل التعاون الى حدود 300 مليار دولار أو 400 مليار دولار اكثر أو اقل وهو ما يتوجب فيه ان يكون حجم تبادل التعاملات.

واضاف علي اقا محمدي ان: مستوى التعاون بين ايران والصين، قد ارتقى من 5 مليار دولار الى اكثر من 20 مليار دولار الا ان هنالك مشاريع للبنى التحتية وسكك الحديد لم تكن كافية لتاخذ صورتها العملية، وقد أزيلت تلك نقاط الضعف ، واصبح الطرفان ليكونا في اطار التعاون وفي تلك الفترة كان قد حدث تعاونا ايرانيا صينيا بحجم اربعة اضعاف وكان تعاونا مستديما.

واعتبر علي اقا محمدي ان: الانظمة القديمة كان التوقف فيها يتعلق بنوعية وكيفية ايصال الاموال، وكان هنالك سوءا للفهم من قبل رئيس البنك المركزي الايراني عندما زار الرئيس الايراني الصين، بشّر الرئيس الصيني الرئيس الايراني بايجاد نوع من التوافق بعيد المدى، وكان البعض قد أساء الفهم.

ونوه علي اقا محمدي انه: مع انتهاء الحكومة السابقة ورئيس البنك المركزي الايراني السابق الذي لم يتمكن من حلحلة تلك القضية وعندما جاءت الحكومة الايرانية الجديدة ووجدنا تلك الظروف القاسية للمقاطعات الامريكية على ايران جاءت فكرة ان يكون هنالك تعاونا جادا مع الصين.

وبسؤال الدكتور علي اقا محمدي حول وجود بعض ردود الافعال السلبية تجاه توقيع هذه الوثيقة على الصعيدين الداخلي واتلخارجي فلماذا اتخذت الاطراف الغربية وخاصة الولايات المتحدة موقفا سلبيا تجاه توقيع هذه الوثيقة خاصة ان الرئيس الامريكي بايدن شخصيا اعرب عن قلقه من توقيعها:

أكد علي اقا محمدي أن امريكا والى جانبها الاوربيون، كانوا يتصورون بأن الطريق قد أصبحت مغلقة أمام الجمهورية الاسلامية الإيرانية وكانوا يتابعون نوعا من الاجماع الدولي ضد ايران لكي لا يبقى اي طريق مفتوح امام ايران والرئيس السابق دونالد ترامب اهدر تلك الفرصة وخرج من الاتفاق النووي بشكل احادي الجانب.

واضاف محمدي الى ان ترامب اوجد خروجه من الاتفاق النووي نوعا من الفجوة والفكرة الارضية التي يفكر بها الاخرون لن يكونوا عبيدا لامريكا ويمكن ان يفكروا بمصالحهم بعيدا عن أمريكا حيث يمكن ان يتعاونوا مع امريكا ويمكن أن ينفصلوا عنها، وهذه الفرصة عندما حدثت حدث نوع من التفاهم، حاول الغرب تفتيت هذه الفرصة وحاول جاهدا كونه يمارس الضغوط القصوى على ايران لكي لا تعقد مثل هذا الاتفاق مع دول أخرى.

واعتبر علي آقامحمدي أن: ردود الافعال السلبية الأميركية والأوروبية حول الاتفاق بسبب خسارتهم، ولأنهم كانوا يتوقعون أن يغلقوا جميع الطرق أمام إيران.

وشدد على أن الوثيقة المشتركة بين طهران وبكين جاءت بعد دراسة بين الطرفين بما يعود بالنفع على البلدين.

وأضاف محمدي أن الوثيقة المشتركة بين إيران والصين دليل على فشل الضغوط القصوى الأميركية.

وأشار إلى أن قلق بايدن من الوثيقة المشتركة بين طهران وبكين دليل على أهمية هذه الوثيقة.

وصرح محمدي أن: توقيع وثيقة مشتركة بين إيران وروسيا كالتي حصلت مع الصين أمر ممكن بالمستقبل في كافة المجالات.

يذكر أن إيران والصين كانتا قد تخطتا مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، فبعد سنوات من المحادثات والنقاشات وضع الطرفان النقاط على الحروف في إطار وثيقة تعاون استراتيجية في المجالات كافة، فيما تتقدم الصين على نحو متصاعد وقوي وسريع لتتسيد الاقتصاد العالمي، وإيران تملك موارد ضخمة للطاقة وتزدهر علمياً وتنشط صناعياً، وهنا تكمن أهمية التقارب بينهما.

وتتحدث الاتفاقية بالتفصيل عن أوجه التعاون من النفط الخام والطاقة النووية إلى سكك الحديد والاتصالات والعمل المصرفي واستخدام العملة الوطنية وتوسيع التعاون بين الجامعات وأقسام التكنولوجيا والعلوم والسياحة، وصولاً إلى دور إيران في مبادرة الحزام والطريق.

وتمتلك الاتفاقية أهمية جيوسياسية كبرى، لكونها تشمل أيضاً تبادل خبرات عسكرية وقدرات دفاعية وتعاوناً أمنياً واسناداً في المحافل الدولية.

وتتضمن الوثيقة الأهداف الأساسية في الوثيقة نقاطاً تشمل أن تكون الصين "مستورداً مستمراً للنفط الخام الإيراني"، و"الارتقاء بمكانة الجمهورية الإيرانية في مبادرة الطريق والحزام من خلال تطوير النقل المتعدد الأوجه بما في ذلك شبكات السكك الحديدية والطريق السريع والطرقات البرية والبحرية والجوية".

كذلك تنص الأهداف على "تطوير التعاون في مجال الانتاج الزراعي والطب والصحة والصناعات المبتكرة"، بالإضافة إلى "تنمية القدرات التجارية وتحسين بناء القدرات في التعاون الجمركي"، وتشغيل قدرات البلدين "لتنفيذ المشاريع التعدينية الكبيرة".

وتحتوي الوثيقة في مجال الأهداف: "تطوير التعاون العسكري والدفاعي والأمني في مجالات التعليم والبحث والصناعة الدفاعية والتعاون في القضايا الاستراتيجية".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...