العالم - الامارات
وتداول المغردون بيان ضد منتج إسرائيلي في الجمعيات التعاونية في دولة الكويت واردة من الإمارات.
وحث المغردون على الحذر من البضائع الاماراتية كونها أصبحت أهم المستوردين من"إسرائيل" في المنطقة وتعمل على تعميمها إقليميا.
وتثبت الشواهد والحقائق أن النظام الإماراتي كرس واقعا مخزيا من التطبيع المجاني لصالح "إسرائيل" سياسيا واقتصاديا.
إذ تحرز "إسرائيل" نجاحات متتالية وتقدما ملحوظا على مستوى التطبيع الاقتصادي مع العديد من الدول العربية في مقدمتها الإمارات.
وتكسب "إسرائيل" بموجب اتفاقيات التطبيع صفقات وجذب مليارات الدولارات من داخل الاقتصادات العربية.
وفي السابق كان هذا النوع من التطبيع خجولا وبطيئا في سنوات سابقة، ويتم من قبل بعض الحكومات العربية تحت جنح الظلام باعتباره “جريمة أخلاقية وسياسية” يرفضها الشارع والقوى الوطنية والأحزاب والنقابات.
لكن الإمارات اخترقت هذا الجدار بارتكاب جريمة التطبيع العلني وتحت كاميرات الفضائيات وعدسات المصورين، دون أن تضع في حساباتها الرأي العام من الأصل.
هذا التجاهل ليس بسبب حدوث تغير في مزاج الشعوب العربية تجاه التطبيع مع كيان مغتصب ودولة احتلال.
لأن جسد الشارع لا يزال سليماً، لكن لأن قوى القهر والآلة الأمنية القمعية التي تمارسها بعض حكومات المنطقة ضد شعوبها باتت تحول دون خروج هؤلاء الرافضين إلى الشارع للتنديد بهذه الهرولة في التطبيع الاقتصادي والسياسي.
وذلك رغم استمرار "إسرائيل" في احتلال الأراضي العربية في فلسطين وسورية ولبنان، ومواصلة خنق الشعب الفلسطيني وتجويعه.
بل باتت تلك الحكومات القمعية تحول دون حتى مجرد الاعتراض على ابرام اتفاقات ضخمة يتم عبرها ضخ مليارات الدولارات التي تحتاجها الشعوب العربية بصورة ملحة في صورة أغذية وأدوية وفرص عمل، وذلك في شرايين الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من حاجة الإسرائيليين إليها.
كما قامت الإمارات باعتقال رافضي قطار التطبيع وإيداعهم غياهب السجون منذ سنوات طويلة.
وتابع العرب مؤخرا الصفقة الأهم والأضخم في تاريخ التطبيع العربي الإسرائيلي بإعلان الإمارات تأسيس صندوق استثمار تُضخ من خلاله 10 مليارات دولار في شرايين اقتصاد "إسرائيل".
وإبرام أبوظبي مئات الصفقات والاتفاقات لضخ مليارات الدولارات في كل القطاعات الاقتصادية داخل "إسرائيل".
وهو ما يشكل محطات أخرى في قطار التطبيع المجاني وفائق السرعة رغم المزاعم الأخيرة عن وجود فتور شديد في العلاقات بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي.
واللافت أن هذه السرعة تتم في الوقت الذي تتردد فيه تلك المزاعم على نطاق واسع.
فقد كشف مسؤول إسرائيلي كبير هو آفي سمحون رئيس المجلس الاقتصادي في ديوان الحكومة الإسرائيلي النقاب يوم السبت الماضي عن أن كلاً من الإمارات و"إسرائيل" تدرسان تدشين عدد من مشاريع البنى التحتية الكبيرة ذات الطابع الاستراتيجي.
على رأسها خط سكة حديد يربط الإمارات بميناء حيفا مرورا بالأردن والسعودية، ويسمح بنقل البضائع من "إسرائيل" إلى الإمارات في غضون يوم أو يومين بحد أقصى، وذلك بخلاف النقل عبر الحاويات الذي يستغرق 12 يوماً.
ومن بين المشروعات الجاري الاتفاق عليها أيضا بين الجانبين مساهمة الإمارات في تدشين ميناء عميق المياه في إيلات.
بحيث سيخدم كلاً من"إسرائيل" والأردن وسيمنح "إسرائيل" بوابة مائية في الجنوب، ومشروع آخر لتدشين منطقة صناعية في حاجز “أيرز” الذي يفصل قطاع غزة عن "إسرائيل"، مشروع يعتمد على العمالة الفلسطينية والتكنولوجيا الإسرائيلية والتمويل الإماراتي.
تصريحات سمحون لم تتوقف عن هذا الحد، إذ أكد أن أبوظبي وتل أبيب يمكن أن يتعاونا في تدشين مشاريع اقتصادية في السودان، ولا سيما في قطاع الزراعة.