العالم- افريقيا
جاء ذلك على لسان عضو فريق التفاوض الإثيوبي في ملف سد النهضة السفير إبراهيم إدريس، في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، السبت.
وأفاد أدريس، بأن "فكرة الوساطة الرباعية ليست اقتراحا حقيقيا من جانب مصر والسودان، ولكنها خدعة".
وأضاف أن "اقتراح إشراك اللجنة الرباعية هو للضغط على إثيوبيا لقبول اقتراحهم (مصر والسودان) الذي سينزع حقوق البلاد في تنمية مواردها المائية".
واعتبر أن المقترح يهدف لـ"إطالة أمد الملء الثاني للسد وتقويض حقوق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل".
وقال إدريس: "أعتقد أنهم (الوسطاء المقترحون) سيطالبون بوقف الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاقات".
وأشار إلى أن موقف بلاده "واضح وهو الجلوس للتفاوض من أجل الاستخدام العادل لمواردنا المائية".
وتابع: "يتعين على دول المصب قبول حقوق إثيوبيا في التنمية بمواردها المائية والاعتراف بأن الإثيوبيين في جميع أنحاء البلاد يستحقون عيشًا أفضل".
والخميس، أعربت مصر، عن أسفها حيال استخدام المسؤولين الإثيوبيين "لغة السيادة" بشأن سد النهضة، مؤكدة أن "الأنهار الدولية ملكية مشتركة لجميع الدول المشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها".
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن "تصريحات المسؤولين الإثيوبيين تعكس غياب الإرادة السياسية للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة، وتكشف مجدداً نية ورغبة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب".
فيما نقل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مشاركته باجتماع أممي بشأن قضايا المياه الخميس، قلق بلاده من التطورات الأخيرة المرتبطة بالسد، متهما إثيوبيا بـ"السعي لفرض الأمر الواقع، واتخاذ إجراءات أحادية دون مراعاة مصالح مصر والسودان".
وفي 9 مارس/آذار الجاري، رفضت إثيوبيا، مقترحا سودانيا أيدته مصر قبل شهر، بتشكيل وساطة رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي، والإفريقي، لحلحلة المفاوضات المتعثرة.
وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو/ تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.