العالم- الامارات
وعلى مدار سنوات تم رصد عشرات حالات الترحيل المعلنة والمئات المخفية لعمليات ترحيل غير قانونية تمارسها الإمارات بحق نشطاء.
ويتم ذلك بعد اعتقالهم تعسفيا من السلطات الإماراتية والتعاون مع أنظمة مستبدة لترحيل النشطاء دون مراعاة لمصيرهم بعد ذلك.
ويعد نهج الترحيل مخالفةً واضحةً و صريحة لأحكام ومواثيق القانون الدولي ولا سيما قاعدة عدم الطرد الخاصة باللاجئين.
وتؤكد الشواهد والحقائق تنامي واقع من الترهيب وتقييد الحريات للمغتربين في الإمارات وما يتعرض له بعضهم من اعتقالا تعسفية.
وأبرز تحقيق نشره “ميدل ايست مونيتور” تهديدات الإمارات لحرية المغتربين وإثارة مخاوفهم من مجرد التعبير عن آرائهم حتى لو على قضايا خارجية.
ووجه الموقع تحذيراً للمغتربين في الإمارات من توجيه الانتقاد سلطات أبوظبي أو حلفائها من الأنظمة الحاكمة.
وقال إن الأجهزة الأمنية في الإمارات مستعدة على الدوام للانقضاض على أي حرية تعبير في البلاد لمواطنين أو مغتربين.
وأضاف أن الخوف استحوذ على العمال الأجانب بسبب تصاعد الاعتقالات التعسفية لمغتربين وأخرهم أردني مقيم.
وأشار إلى القيود سيئة السمعة التي تفرضها الإمارات على حرية التعبير آثار خطيرة على الوافدين إلى البلاد، حيث أن حريتهم مهددة.
وقال الموقع: استحوذ الخوف على العمال الأجانب في مختلف القطاعات من البنوك إلى التدريس، بعد أن سجنت السلطات الإماراتية مقيما أردنيا.
وأشار إلى أن “جريمته هي انتقاد الحكومة الأردنية”.
وتتابع منظمة هيومن رايتس ووتش قضية أحمد العتوم (46 عاما)، وذكرت أنه حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب منشوراته على فيسبوك تنتقد حكومة المملكة الهاشمية.
ووصف الموقع التهم الموجهة إلى العتوم ب”السخيفة”.
وقالت إنها “ليست فقط وصمة عار وانتهاك خطير لحقه في حرية التعبير، ولكن أيضًا ترهيب يهدف إلى إسكات المغتربين”.
وتشمل هذه التهم ارتكاب “أفعال ضد دولة أجنبية” من شأنها أن “تضر بالعلاقات السياسية” مع تلك الدولة و”تعرض الأمن القومي للخطر”.
وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لطالما شددت السلطات الإماراتية على الانتقاد العلني لها ولسياساتها، ووسعت على ما يبدو هذا القمع ليشمل منتقدي الدول الأخرى أيضًا”.
تكشف تفاصيل قضية العتوم أنه يعيش في الإمارات مع أسرته منذ حوالي خمس سنوات.
وقد عمل هو وزوجته معلمين في مدارس أبو ظبي.
كما هو متوقع من الأشخاص من الأشخاص ذوي الضمير الذين لديهم مخاوف بشأن قمع العدالة الاجتماعية.
استخدم العتوم كثيرًا صفحته على فيسبوك التي لديه ما يزيد قليلاً عن 4000 متابع “للتعبير عن آرائه السياسية، وغالبًا ما انتقد العائلة المالكة في الأردن، ووكالة استخباراتها، وحكومتها والسياسات الحكومية”.
وقالت عائلة العتوم إن قوات الأمن الإماراتية اعتقلته في 14 مايو / أيار من العام الماضي أثناء عودته من السوبر ماركت المحلي مع طفليه.
وتم احتجاز العتوم بدون محاكمة في الحبس الانفرادي في مكان سري لمدة أربعة أشهر على الأقل.
وهو محتجز حاليا في سجن الوثبة في أبو ظبي. ولم يُسمح لأفراد أسرته ولا لمحاميه بزيارته.
هذه المحنة الرهيبة هي نتيجة الاتهامات المستندة إلى كل من قانون العقوبات الإماراتي وقانون عام 2012 لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
ومن المقرر أن يتبع حكم السجن الترحيل، ومصادرة الأجهزة المستخدمة “في الجريمة”، وحذف منشورات التجريم وإغلاق حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة ل”العتوم”.
وقال الموقع “يجب على جميع المغتربين الذين يعيشون في الإمارات أن ينظروا إلى العقوبة التي تم إنزالها بأحمد العتوم على أنها تحذير من أن هذا قد يحدث لهم أيضًا”.
ولفت إلى أن السعي وراء الوظائف والحصول على فرص العمل في الإمارات قد يكون أفضل مظاهر المستقبل المربح، لكنه يأتي بسعر باهظ.
وتابع “إن الرواتب والمزايا الجذابة تشتري فعليًا صمتك عن انتهاكات حقوق الإنسان والظلم”.