العالم - السعودية
جاء ذلك بعد طعن 3 هيئات حقوقية بلجيكية في قرار رئيس إقليم "ووالون، في نوفمبر الماضي، والذي يقضي بإعادة إصدار تراخيص أسلحة للسعودية.
وكان مجلس الدولة في بلجيكا قد أصدر في مارس وأغسطس من العام الماضي، قرارات تقضي بتعليق هذه التراخيص.
وبناءً على القرار القضائي أُلغي الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين مع شركتي السلاح "FN Herstal" و"CMI Defense" البلجيكيتين.
وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشترك، إنه أصبح من المُلحّ أن تدرك منطقة والون أن قراراتها بشأن منح تراخيص لتصدير أسلحة إلى السعودية غير مسوّغة بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم.
وأضافت أنه رغم قرارات البرلمان الفيدرالي البلجيكي والبرلمان الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فإن إقليم "والون" واصل تصدير الأسلحة للأطراف المتورطة في الحرب.
وطالبت المنظمات الثلاث إقليم "والوان" ورئيسه الاشتراكي، "إليو دي روبو"، باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم.
ودعت المنظمات إلى وضع حدّ لما سمّته بالعمى المتعمد تجاه الأفعال التي ترتكبها السعودية في اليمن.
وسبق أن دعا البرلمان الأوروبي إلى حظر بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، بسبب استخدامها في الحرب على اليمن.