العالم - الجزائر
عادت المسيرات الشعبية السلمية الحاشدة إلى شوارع العاصمة الجزائر، ومدن تيزي وزو، وسطيف، وبجاية، والبويرة، تزامنا مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي انطلق في الثاني والعشرين من فبراير شباط عام الفين وتسعة عشر. بعد أن توقفت الاحتجاجات بفعل الالتزام بالتدابير الصحية للسيطرة على انتشار الوباء. ورغم الانتشار المكثف لأفراد الشرطة على طول الشوارع الرئيسية، أعلنت الحشود أن عودتها للشارع ليس لمجرد الاحتفال ولكن لتنحية رموز النظام. ورفعوا لافتات تدعو الى دولة مدنية وليس عسكرية.
السلطة الجديدة في الجزائر وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون اتخذ قرارات تستبق حلول ذكرى انطلاق الحراك الشعبي، في مسعى لاقناع الشعب الجزائري بأنها قطعت مع ممارسات الماضي. وذهب الرئيس تبون إلى حد تبني الحراك، وإدراجه في الدستور وتكريسه يوماً وطنياً للاخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه. كما أعلن تبون عن تعديل حكومي ينص على رحيل عدد من الوزراء. لكن شخصيات بارزة ما زالت تحتفظ بمناصبها. بما في ذلك رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ووزير العدل بلقاسم زغماتي. كما أصدر تبون عفوا عن عشرات من نشطاء الحراك مؤيدين للديمقراطية وأعلن حل المجلس الشعبي الوطني والذهاب الى انتخابات مبكرة.
الرئيس تبون يرى بأن الحراك حمى البلاد من الانهيار الكلي، إذ كادت الدولة الوطنية أن تسقط نهائيا، لكن من الصعب الحديث عن تغيير، حسب مراقبين، الذين يرون أن استمرار الممارسات السابقة واضح في المجال السياسي والإعلامي المغلق والهجمات على حريات الصحافة وحرية التجمع والتعبير والحركة. وفي يوم الذكرى نفسه تم اعتقال منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية فتحي غارس فيما حكم القضاء بالسجن على عدد من نشطاء الحراك. وبعد عامين من الحراك، لا تزال حالة عدم اليقين تخيم على مستقبل الجزائر. سواء استؤنفت المسيرات الأسبوعية، وسواء نجحت مطالبها أو استمرت في التعثر.