مرشح بايدن لمنصب وزير العدل يتوعدد مهاجمي الكابيتول بالمحاكمة

العالم -الاميركيتان

في شهادة أُعدت لجلسة التثبيت يومي الاثنين والثلاثاء، أشار قاضي محكمة الاستئناف الفيدرالية ميريك غارلاند إلى أنه يريد إزالة وصمة التدخل السياسي التي خلفها ترامب في الوزارة.

وقال إنه في حالة تم تثبيته في المنصب، فإنه سيعيد التأكيد على «السياسات التي تحمي استقلال الوزارة عن التأثير الحزبي في تحقيقات إنفاذ القانون، وتنظم الاتصالات مع البيت الأبيض بشكل صارم».

كما وعد بوضع مبادئ توجيهية واضحة لتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسط مزاعم بأن الوكالة تأثرت بالمعطيات السياسية في التحقيق مع المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون في عام 2016 ثم ترامب في 2017-2018.

في إشارة واضحة إلى حركة «حياة السود مهمة»، قال غارلاند أيضاً إن فرض العدالة المتساوية للأشخاص الملونين لا يزال مهمة غير مكتملة و«عاجلة»، بعد 150 عاماً من تأسيس وزارة العدل في أعقاب الحرب الأهلية.

وأقر غارلاند في بيانه بأن الأقليات ما زالت تواجه التمييز في الإسكان والتعليم وسوق العمل، وتعاني أكثر من غيرها من آثار جائحة كويد-19 وتغير المناخ.

قال غارلاند «أنشأ قانون الحقوق المدنية لعام 1957 قسم الحقوق المدنية في الوزارة، مع مهمة دعم الحقوق المدنية والدستورية لجميع الأمريكيين، ولا سيما بعض الأعضاء الأكثر ضعفاً في مجتمعنا».

وتابع «وتبقى هذه المهمة ملحة لأننا لا نملك عدالة متساوية حتى الآن».

وقال غارلاند أيضاً إن البلاد تواجه تهديداً خطيراً من التطرف، كما يتضح من الهجوم الدامي الذي شنه مؤيدو ترامب في 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي، والذي أدى إلى إغلاق المجلس حيث كان النواب مجتمعين للتصديق على فوز بايدن في الانتخابات.

ووجهت وزارة العدل بالفعل اتهامات لنحو 230 شخصاً في الحادث غير المسبوق وهي تحقق مع مئات آخرين، مع إمكانية اتهام بعضهم بالتآمر على العصيان.

وقال غارلاند «إذا تم تأكيد (الاتهامات)، فسوف أشرف على محاكمة المتعصبين البيض وغيرهم ممن اقتحموا مبنى الكابيتول... وهو هجوم شنيع سعى إلى تعطيل حجر الزاوية في ديمقراطيتنا: الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة منتخبة حديثاً».

يرأس القاضي غارلاند محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن منذ 2013، ويعدّ ليبرالياً معتدلاً وغير منحاز لأي من الحزبين.

وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ منعوا لمدة 8 أشهر في عام 2016 ترشيحه للمحكمة العليا من قبل الرئيس الأسبق باراك أوباما، ما سمح لسلفه دونالد ترامب بملء المقعد الشاغر بشخصية محافظة في العام التالي.