العالم - الجزائر
وقال جيلالي سفيان، رئيس حزب "جيل جديد" الجزائري، يوم الأحد، إن "مرحلة التغيير قد بدأت".
وفي أول يوم عمل له بعد عودته من رحلة علاجية ثانية في ألمانيا، التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم السبت، رؤساء حزب "جيل جديد" (علماني)، وحركة البناء الوطني (إسلامية)، عبد القادر بن قرينة، وجبهة المستقبل (وسط)، عبد العزيز بلعيد.
وأضاف سفيان أن "اللقاء مع رئيس الجمهورية كان فرصة لتبادل الحديث والآراء حول الأحداث السياسية المبرمجة في الأفق"، وفق وكالة أنباء الأناضول التركية.
وكشف أنه "من خلال الحديث مع الرئيس تبين أن الانتخابات النيابية (التشريعية) تكون مبرمجة بعد أسابيع أو أشهر قليلة، وقد تكون في شهر حزيران/ يونيو على أقصى تقدير، وبعدها تُنظم الانتخابات المحلية (البلدية)".
فيما أفاد بلعيد في تصريح لقناة "الشروق نيوز" الخاصة، الأحد، بأن تبون "يتوجه لإصدار قرار بحل البرلمان (بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) خلال الأيام المقبلة"، تمهيدا للانتخابات المبكرة.
ولا يوجد قرار رسمي بشأن تاريخ الانتخابات النيابية المقبلة، علما بأنها ستكون بعد إصدار قانون جديد للانتخاب تُعده حاليا لجنة خبراء بالرئاسة بعد تلقيها مقترحات الأحزاب.
وتنتهي الولاية الحالية للبرلمان في أيار/ مايو 2022، حيث انتُخب أعضاؤه لولاية من خمس سنوات في أيار/ مايو 2017، وعادت الأغلبية فيه لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019).
ويوم الأحد، استقبل تبون كلا من رئيس "حركة مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي)، عبد الرزاق مقري، ويوسف أوشيش، أمين عام "حزب جبهة القوى الاشتراكية" (يساري وأقدم حزب معارض)، وأمين عام "حركة الإصلاح الوطني" (إسلامية)، فيلالي غويني، بحسب بيان الرئاسة.
ووفق سفيان فإن "الرئيس تبون أراد إعطاء إشارة قوية بعد رجوعه إلى أرض الوطن بأن مرحلة التغيير بدأت، وهي ستأتي في إطار التوافق مع الطبقة السياسية".
ورأى أن "اللقاء مع الأحزاب السياسية المعارضة يعني أنّ الحوار متواصل، وهذا إيجابي جدا".
وتولى تبون الرئاسة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2019، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية عقب استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/ أبريل من ذلك العام تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه ومطالبة بالإصلاح.
من جهته أوضح رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، يوم الاثنين، أن لقاءات تبون بالأحزاب "تعكس الإرادة السياسية الحقيقية للسيد رئيس الجمهورية لإشراك جميع الفاعلين في بناء الجزائر الجديدة وذلك في إطار الشفافية والنزاهة"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وبخصوص مشروع قانون الانتخابات نوه فنيش بفتح باب مناقشة هذا المشروع من قبل مكونات الطبقة السياسية والمجتمع المدني، معتبرا ذلك بمثابة "تكريس فعلي لمبدأ الديمقراطية التشاركية التي تعد ركيزة في بناء الجزائر الجديدة التي أرادها رئيس الجمهورية والحراك الشعبي".