العالم - تونس
وأشارت مصادر تونسية إلى أن المشيشي سيتجه، الأسبوع المقبل على الأرجح، لخيار تشكيل حكومة مصغرة، تتكون من 16 وزيرا، وذلك عبر إعادة هيكلة الحكومة عبر تكليف وزراء بإدارة اقطاب وزارية، فيما سيتم تعيين الوزراء المقترحين في التعديل الوزاري الأخير، في خطط استشارية ذات العلاقة بالوزارات التي كانوا سيتقلدونها، بحسب ما نقل موقع "إرم نيوز" الإماراتي.
وفي وقت سابق، انتقد المشيشي، الرئيس قيس سعيد قائلا إنه يعطل المرفق العمومي ومصالح الدولة، بسبب رفضه أداء وزراء الحكومة لليمين الدستورية وبدء عملهم، رغم حصولهم على ثقة البرلمان.
والكتل الداعمة لحكومة المشيشي داخل البرلمان التونسي، تتشكل من حركة النهضة (54 مقعدا/217)، وقلب تونس (29 مقعدا)، والإصلاح (18 مقعدا)، وتحيا تونس (10 مقاعد)، والكتلة الوطنية (9 مقاعد).
وصادق البرلمان التونسي في جلسة 26 يناير (كانون الثاني) الماضي على منح الثقة لـ11 وزيراً ضمن التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة، لكن الرئيس سعيد رفض الموافقة على هذا التعديل، وتمسك بموقفه الرافض للإشراف على موكب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول أربعة وزراء من بين الأسماء الواردة ضمن التعديل.
وكان المشيشي قد وجه مراسلة أولى إلى سعيد لتحديد موعد أداء اليمين الدستورية. غير أن رئيس الجمهورية لم يرد على مراسلته، وهو ما أكد وجود أزمة كبيرة بين المؤسسات الدستورية، وخلاف حاد بين رأسي السلطة التنفيذية.
ليلجأ رئيس الحكومة هشام المشيشي، الاثنين، إلى طرق أبواب المحكمة الإدارية رافضا التخلي عن الوزراء الجدد في تشكيلته الحكومية المعدلة أو دفعهم للاستقالة.