العالم - يقال ان
الوضع المأساوي الذي تعيشه المملكة على مستوى حقوق الانسان تحول الى ملف خطير وبات على طاولة حوار منظمات حقوق الإنسان، فقد حذرت منظمة العفو الدولية مرارا وتكرارا ولي العهد السعودي من سياسة القمع والاضطهاد التي انتهجها في مسعى لتامين طريقه نحو العرش. واكدت ان الحكومة السعودية تحاول التستر على سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان من خلال إقامة فعاليات دولية كبرى في البلاد لا يجني منها السعوديون سوى القهر، في وقت يواجه فيه معظم نشطاء المجتمع المدني في البلاد أحكامًا بالسجن لفترات طويلة بسبب رفضهم علنا لسياسات بن سلمان، كما نُفي اخرون خارج البلاد وان عودتهم سوف تعرضهم للخطر، معتبرة غياب اصوات الناشطين والمثقفين في المملكة عن ما يحدث في المجتمع السعودي بانه يغوض قرارات بن سلمان التي تسمى بالاصلاحات، والتي دفع ثمنها عشرات المنتقدين من رجال الدين الإسلاميين البارزين، وامراء ورجال اعمال وضباط مناهضين لولي العهد والذين يحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة الإعدام. ابن سلمان وعلى اثر اصلاحاته المزعومة، حظر كل أشكال الاحتجاجات العامة والتجمعات السياسية والاتحادات العمالية. في البلاد وشن حملات الهدم والتهجير والقمع الأمنية والاعتقالات والضرائب المالية وتبديد ثروات المملكة ونشر الفساد والانحلال الأخلاقي واغتيال النشطاء، ودفع بوسائل الإعلام الى الخضوع لقيود مشددة، إجراءات تعسفية تأتي في وقت تعاني فيه السعودية من أزمة اقتصادية متفاقمة تبرز في ارتفاع معدلات البطالة وازدياد قياسي في عجز الموازنة السنوية فضلا عن ركود اقتصادي مصاعد.
وفي خطوة قد تكون نادرة احتج النشطاء في الداخل السعودي على التدهور البالغ والمستمر الذي تعانيه المملكة من ناحية صورتها الخارجية بفعل فشل آل سعود وتخبطهم وارتكابهم الجرائم بحق المدنيين العزل وبحق الشعب اليمني الذي يقاوم تحالف العدوان بقيادة السعودية منذ ستة أعوام.
و فيما يحاول بن سلمان اعطاء صورة مغايرة للمجتمع الدولي تفتح له الباب امام رضى دولي او صمت بالحد الأدنى او تغطية عبر دفع الأموال كما كان فترة رئاسة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، تتجه الإدارة الأميركية الجديدة اليوم لفتح ملفات إجرام كان قد ارتكبها بن سلمان، يتوقع ان تقوده ومن لف لفه الى الهاوية.