العالم - فلسطين
وأكد في لقاء تلفزيوني بثته قناة الأقصى الفضائية، الأربعاء، أن لدى حركة "حماس" قرارًا قاطعًا وإستراتيجيًّا وحقيقيًّا ونهائيًّا، "بالمضي في طريق الشراكة الوطنية حتى نهايته".
وشدد العاروري على أن إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة، وإنهاء الإشكاليات المترتبة على الانقسام، هو "مسألة من فرائض الأعمال".
وبيّن: "ساهمنا مع الكل الوطني في فتح الباب، لتغيير حقيقي وواقعي بدل الاحتجاج النظري".
وأشار العاروي إلى أن الحوار الذي عقد الأسبوع الحالي بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة، "من أنجح محطات الحوار الفلسطيني التي تمت بين حماس وفتح وكافة الفصائل الفلسطينية".
ورأى أن الضمان الوحيد والمهم لإنجاز المصالحة والذهاب نحو الشراكة الوطنية، هو "أن يكون لدى حماس وفتح الإحساس بالمسؤولية تجاه شعبنا، وأن ننجز هذا التفاهم حتى النهاية".
ولفت العاروري إلى أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، يشرف الآن على التواصل مع الدول الضامنة لوضعها في صورة الاتفاق.
وذكر العاروري أن وزير المخابرات المصرية عباس كامل نقل الاتفاق للرئيس المصري، "الذي بدوره بارك الاتفاق، وعبر عن تشجيع مصر له، وأنها ضامنة وملتزمة بتنفيذه".
وتابع: "الإخوة في مصر قدموا ضمانًا واضحًا بأنهم ضامنون لكل ما يتم الاتفاق عليه من الحريات ونتائج الانتخابات، وحتى الإخوة في قطر استعدوا لذلك".
ولفت إلى أن الاجتماعات المزمع عقدها في آذار/مارس المقبل، ستعنى بمناقشة تفاصيل التفاهمات، والإجراءات المتعلقة بعقد الانتخابات المقبلة.
وحول علاقة "حماس" مع مصر، أكد العاروري ان العلاقة مستمرة، وكشف عن عقد قيادة الحركة، الأربعاء، لقاءً مع ممثلين عن "المخابرات المصرية"، مشيرًا إلى أن وزير المخابرات المصرية تعهد بتقديم تسهيلات كبيرة للمسافرين، وتجهيز كل ما يلزمهم خلال السفر.
وفيما يتعلق بالانتخابات، أكد العاروري أن "حماس" منفتحة على جميع أشكال المشاركة في الانتخابات، ولا تستبعد أي خيار، مؤكدًا أن الانتخابات فرصة لكي يختار المواطن من يمثله في البرلمان والمجلس الوطني والرئاسة.
وقال: "الإطار المنتخب الذي سيختاره شعبنا، هو الذي سيُعهد إليه بحل كل آثار الانقسام وما ترتب عليه، على قاعدة أن حقوق أبناء شعبنا مقدسة ومُقدرة وعلى رؤوسنا جميعًا".
وزاد: "نريد لشعبنا أن يحسم المواقف، من خلال اختيار الأشخاص والبرامج السياسية، عبر صناديق الاقتراع".
لكنه استدرك: "لا يمكن إجراء انتخابات دون توافر الحريات، وهناك اتفاق بأن يُصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا يضمن الحريات، وحماس تعهدت بتطبيقه في غزة أكثر مما هو مطلوب".
وبين أن "واقع الحريات في الضفة الغربية سيئ، وحركة حماس تُعامل كحركة محظورة في الضفة".
وأشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي، أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية، لكنها لم تغادر مربع الحوار، وشاركت في صياغة البيان الختامي لحوار القاهرة، مؤكدا "احترام حماس، قرار حركة الجهاد الإسلامي بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية، وأن لدى حماس والجهاد الإسلامي مساحة واسعة من التفاهم في المقاومة والمجال السياسي".
ولفت العاروري إلى أن الاحتلال مستمر في عدوانه على الشعب الفلسطيني في أي مناسبة، و"قد يزيد من عدوانه خلال مرحلة الانتخابات، ونسعى لتدخل بعض الدول لمنع الاحتلال من المس بالعملية الديمقراطية".
وكانت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، أعلنت في البيان الختامي الذي أصدرته، أمس الاول الثلاثاء، تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة بالضفة وغزة والقدس على أن تتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، ويصدر رئيس السلطة مرسوماً بتشكيلها وتوضيح مهامها.
واتفقت الفصائل كذلك على عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال آذار/ مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات للتوافق على الأسس والآليات التي يتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد.
وأكدت الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسة، مع التأكيد على إجرائها في القدس والضفة وغزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
وأشارت إلى تولي الشرطة الفلسطينية في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون وجودها وفقاً للقانون.
كما اتفقت على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.
وفي 15 كانون الآخِر/يناير الماضي، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.