العالم - ايران
وقال تخت روانجي في تصريح لقناة "فرانس 24" مساء الثلاثاء: أن خروج أميركا (قبل عامين) من الاتفاق النووي قد وجّه ضربة كبيرة لمصداقيتها والقوانين الدولية، لذا فإننا لا نثق بكلام أميركا وينبغي عليها البدء بالعودة إلى التزاماتها في الاتفاق لتكسب ثقة إيران.
وأضاف: ليست إيران التي تركت طاولة التفاوض، ليست إيران التي تركت الاتفاق النووي، ليست إيران التي انتهكت القرار الاممي 2231.. بل أميركا هي التي انتهكت قرار مجلس الأمن والاتفاق النووي.
وتابع السفير الإيراني: لقد صبرنا عاما بعد خروج أميركا غير القانوني من الاتفاق النووي لأن الأطراف المتبقية اقترحت علينا ألا نتصرف كما تصرفت أميركا ولكن حينما شعرنا بأن تغييرا ملموسا لن يحصل ولم يتم تنفيذ الوعود التي أعطيت لنا لم يكن أمامنا أي خيار آخر سوى أن نخفض التزاماتنا وفق المادة 36 من الاتفاق.
وقال تخت روانجي إنه: وبعد فترة تدخل البرلمان الإيراني في هذه القضية وصادق على مشروع قانون حدد بموجبه مسؤوليات على الحكومة.. ينبغي علينا احترام هذا القانون وأن نعمل على أساسه.
وأضاف قائلا: حينما نتحدث عن العودة إلى الاتفاق النووي يجب أن ناخذ بنظر الاعتبار أن من مسؤولية أميركا العمل بالتزاماتها لأنها مازالت منتهكة للقرار 2231 والاتفاق النووي، لذا فمن الواضح تماما أي طرف يجب عليه أن يتخذ الخطوة الأولى.
وفي الرد على سؤال حول ادعاء أن الإدارة السابقة وليست أميركا كدولة خرجت من الاتفاق النووي قال: مثلما أوضحت فإن إدارة بايدن هي اليوم منتهكة للقرار 2231 والاتفاق النووي، لا فرق في مسالة من يتولى السلطة، المهم هو التزام الولايات المتحدة، الطرف الآخر لنا هي دولة وليست حكومة بعينها، إذ أن إدارة اوباما وافقت على الاتفاق النووي والقرار 2231 والتزمت الولايات المتحدة بنصوصها.
وحول قرار إدارة بايدن وقف بيع الأسلحة للسعودية قال: إن الاوضاع الحاصلة في اليمن والتي سببتها السعودية تدعو للأسف.. كان من المفترض أن تنتهي هذه الحرب منذ أعوام مضت، على مدى الأعوام الـ6 الماضية لقي عدد كبير من الأفراد الأبرياء حتفهم وهو ما يبعث على الأسف لدى البشرية كلها في العالم.
وأضاف: إن السعودية مسؤولة عما يحصل في اليمن، في الوقت الذي دعمت أميركا وبعض الدول الأوروبية الرياض تسليحيا ما أدى إلى قتل الكثير من أبناء الشعب اليمني البريء، بناء على ذلك لو اتخذت أميركا القرار بوقف إرسال الأسلحة إلى السعودية فهو مؤشر جيد إلا أنه يجب التحقق من صدقية هذا القرار.