العالم - اقتصاد
فترة عصيبة يمر بها الاقتصاد التونسي نتيجة ارتفاع الديون وتدهور الخدمات العامة، حيث ألقت جائحة كورونا وما رافقها من تداعيات بثقلها على الاقتصاد الذي يعتمد بشكل أساسي على السياحة، وتعمق العجز في الميزانية، إذ بلغ العجز المالي 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو أعلى مستوى في قرابة أربعة عقود.
ومن أجل سد عجز الميزانية لجأت الحكومة التونسية إلى الاقتراض من البنوك التونسية بملغ بحوالي 300 مليون دولار لتمويل ميزانية 2021.
هذا بينما تحتاج الحكومة إلى حوالي سبعة مليارات و200 مليون دولار لتمويل عجز ميزانية هذا العام، منها خمسة مليارات دولار من القروض الأجنبية، وملياران و200 مليون دولار من السوق المحلية، بحسب مصادر حكومية.
وتحدد الميزانية سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار، ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.
وفي مسعى آخر لتخفيض العجز رفعت الحكومة أسعار الوقود بنحو 2 بالمئة وهي أول زيادة خلال عامين، إذ تحاول الحكومة كبح عجز الميزانية.
إلى ذلك حذر صندوق النقد الدولي هذا الشهر من أن العجز المالي في تونس قد يتجاوز 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذا لم تطبق الحكومة إصلاحات ضرورية، منها السيطرة على دعم الطاقة.
وفي سياق متصل أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس استقرار التضخم خلال شهر يناير المنصرم في حدود 4.9 بالمئة، مضيفا أن استقرار التضخم يسجل للشهر الثالث على التوالي بعد أن كانت النسبة في حدود 5.4 بالمئة في شهر أكتوبر الماضي.
إلى ذلك لا تزال مستويات البطالة في حدود 16 فاصل اثنين بالمئة، إذ يبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 676 ألف شخص، وفق أرقام رسمية، فيما ترجح أرقام غير رسمية أن يكون الرقم أعلى بكثير، متجاوزا المليون عاطل.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..